قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها اليوم تصنيف مصر من المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالتنافسية والحوكمة ومكافحة الفساد. وأضافت نصر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنها وضعت خطة عمل لتحسين ترتيب مصر في هذا المؤشرات، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق بين الوزارات الاشراف على تحسين مؤشرات الأعمال. وأوضحت أن هناك بعثة من البنك الدولي ستتواجد في مصر الأسبوع القادم، حيث ستقوم الحكومة بعرض إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي عليها والخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن الاجراءات التي سيتم منافشتها مع الوزراء المعنيين خلال الفترة الحالية تسجيل الشركات والعقارات والأراضي والاتفاق على تخفيض الإجراءات وسرعة تنفيذ الميكنة وحماية المستثمر الصغير فى سوق المال وسيتم مراجعة قوانين الشركات والتأجير التمويلي بالتنسيق مع باقى الوزراء. وأكدت أن مصر ستحصل على 125 مليون دولار تمثل 25% من القرض البالغ قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان مؤخرًا. وعن الإطار التشريعي لقانون الاستثمار، قالت ان هناك قوانين أخرى جاري العمل فيها واجراء بعض التعديلات عليها مثل قانون "الإفلاس" لتسهيل إجراءات الدخول والخروج وقانون "سوق المال" و"التأجير التمويلي والتخصيم"، مؤكدة أنها تعمل بشكل مكثف للانتهاء من التعديلات المقترحة لتشجيع المستثمرين. وأكدت إن قانون الاستثمار تم إرساله إلى البرلمان، وأن هناك مشاورات يومية على مدار العشرة أيام الماضية لسرعة خروج القانون بالتوازى مع اللائحة التنفيذية. واشارت إلى أن نواب اللجنة الاقتصادية سيقومون بإعداد مناقشات وحوار مجتمعي مع المحافظات والمدن حول قانون الاستثمار. ونوهت انها وقعت 4 بروتوكولات مع الرقابة المالية ومجموعة من البنوك لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين.
