أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 57 % من الذكور يرون أن القوانين في مصر تساوي بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، كما وافقت النسبة ذاتها من الإناث على هذا الرأي خلال عام 2017 مقابل 69 %من الذكور و 67 % من الإناث خلال عام 2010. وأوضح استطلاع الرأي الذي قام به المركز على 800 ذكر و 606 إناث، وتم باستخدام الهاتف المنزلي بجميع محافظات الجمهورية في الفترة من 1 إلى 12 فبراير الجاري، أن 36 %من الذكور يرون أن المرأة المصرية تأخذ كامل حقوقها في المجتمع مقابل 15 % من الإناث في حين يرى 41 % من الذكور أنها تأخذ بعض حقوقها مقابل 48 %من الإناث. وحول بعض القضايا التي طرحها الاستطلاع والمتعلقة بالأسرة المصرية، أظهر أن 78% من الذكور والإناث يرون أهمية أن يقوم الرجل بمساعدة المرأة في أعمال المنزل مقابل 20 %من الذكور و19 %من الإناث يرفض المساعدة. كما رأى 91% من الإناث أنه ليس من حق الرجل ضرب المرأة و 81 % للذكور مقابل 18 %من الذكور رأوا أنه من حقة ضرب المرأة و7%للإناث. عن رأي الذكور والإناث ما إذا توافرت ظروف مادية جيدة للرجل فهل يكون له أكثر من زوجة، وأعرب 44% من الذكور عن موافقتهم على ذلك مقابل رفض 51 %من الذكور في حين وافق 16%من الإناث على ذلك مقابل رفض 81 %. عن حصول المرأة عن حقها في الميراث بمصر رأى 35 %من الذكور و 22%من الإناث أنها تحصل عليه بسهولة في حين رأى 52 %من الإناث أنها تحصل عليه بصعوبة. وبالنسبة لآراء المواطنين في عمل المرأة، أعرب 51 %من الذكور يفضل عمل المرأة مقابل 48 %من الذكور و 18%من الإناث لا يفضل عمل المرأة، مشيرًا إلى أن 12% من الإناث العاملات أشاروا إلى أنهن لا يرغبن في العمل. وبخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الترقيات أشار 54 %من الإناث و 57 %من الذكور بوجود مساواة، وحول تعرض المرأة لضغوط ومشاكل أكثر من الرجل في الحياة أعرب 64 %من الذكور و 82 %من الإناث عن موافقتهم على ذلك مقابل اعتراض 31%من الذكور و 11%للإناث. وأشار 94 %من الذكور و 88%من الإناث عن تفضيل عمل الرجل عن المرأة إذا كانت فرص العمل قليلة مقابلة 1%للذكور و 7 %للإناث يروا انها تكون للمرأة.
