قال مصدر حكومي، إن تعاقد الحكومة مع شركة مايكروسوفت، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين من أجل استخراج بطاقة "كارت" موحد لمعرفة من يستحق الدعم طبقا لعدة معايير منها فواتير استهلاك الكهرباء وامتلاك سيارة أو عقار. وأضاف المصدر لمصراوي، أن المنظومة الجديدة تعد خطة حكومية تتكون من قاعدة بيانات للأسر المصرية دقيقة ومحدثة ومدعومة بالرقم القومي، يتم تحديث بياناتها دوريا من خلال بيانات الوفيات والمواليد والزواج والطلاق، يتم ربطها الكترونيا مع مجموعة من قواعد بيانات الاستهداف بهدف تقديم خدمات تقييم ومتابعة استحقاق الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم للأسر والمواطنين وتصنيف الأسر لاستبعاد غير المستحقين. وأوضح المصدر الحكومي، أن تصنيف الأسر يعتمد على برامج وآليات عدة منها تطبيقات تنقية واستبعاد وتقارير وإحصائيات دعم واتخاذ القرار وتطبيق استعلام منزلي، وأيضا قاعدة التنقية التموينية وقاعدة بيانات الرقم القومي وبيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق. وأكد المصدر أن قواعد بيانات الاستهداف في المنظومة تشمل موقف التأمينات والمعاشات بإجمالي 72 مليون مستفيد، و18 مليون طالب ضمن قاعدة بيانات طلاب المدارس، و5.8 مليون مواطن في الجهاز الإداري للدولة، و296 ألف ضمن قاعدة بيانات طلبة الكليات والمعاهد وأيضا قاعدة امتلاك سيارة وقاعدة استهلاك الكهرباء وموقف امتلاك عقار، فضلا عن 4.5 مليون سجل تجاري لأصحاب الأعمال و416 ألف ضمن بيانات ضريبة الدخل القومي. وكشف المصدر أنه تبين وجود رقم قومي واحد بأسماء مختلفة في قاعدة بيانات الرقم القومي، ومستفيدين من الخدمات الاجتماعية ويعلمون في الجهاز الإداري للدولة ووجود مستفيدين في أكثر من خدمة، وأيضا مستفيدين من الدعم ولهم أبناء في مدارس خاصة، ومتوفين لا زالوا مدرجين في بيانات الدعم. وطالبت الحكومن من خلال خطتها، الإدارة العامة للمرور من أجل ربط قاعدة بيانات مالكي السيارات لتوفير مؤشر امتلاك السيارة، ومطالبة مصلحة الضرائب العقارية أيضا لتوفير قاعدة بيانات يتم ربطها في المنظومة، وقيام وزارة الكهرباء بربط بيانات شركات التوزيع مع اقلاعدة المركزية لحسابات استهلاك الكهرباء الموجودة في جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، وطالبة جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التموين لتوفير نفس البيانات. وكانت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي قد أكدت خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت منذ أسبوع، إن الوزارة تقوم برفع الدعم النقدي عن كل مالك سيارة. وأكدت والي أن من لديه سيارة بإسمه وهو فقير قد يكون أعطاها لشخص آخر، ولذلك يوقف الدعم النقدي عنه، في حين لم تحدد ما إذا كان قرار رفع الدعم سيشمل كل فئات السيارات أم سيتم استثناء الفئات الأرخص سعرًا. يأتي ذلك وفقًا للقرارات التقشفية التي تعمل وزارة المهندس شريف اسماعيل على تطبيقها، وفي مقدمتها تنقيح منظومة الدعم من غير المستحقين.
