ربطت شركة دانة غاز الإماراتية، بين حجم استثماراتها في مصر وبين المستحقات التي يتم تحصيلها منها بعد أن أعلنت ضعف تحصيل مستحقاتها في مصر. وقالت الشركة خلال بيان أرسلته لسوق أبو ظبي المالي اليوم الخميس، "للأسف فإننا نواجه تحديًا كبيرًا في تحصيل مستحقاتنا المتأخرة في مصر، الأمر الذي يستوجب منا التركيز بشكل أكبر على موازنة حجم الاستثمار مع مستوى التحصيل". وأضافت: "لا شك في أن تأخر سداد المستحقات في مصر إلى جانب استحقاق سداد الصكوك بنهاية أكتوبر، يقتضي منا مواصلة الحفاظ على السيولة النقدية على المدى القصير". وتعتزم الشركة من الآن فصاعدًا اتخاذ نهج حذر يقوم على ربط الاستثمارات الرأسمالية في مصر بمدى تحصيل المستحقات المتأخرة، "وذلك جزء من جهود الشركة الرامية إلى الحفاظ على مواردها النقدية المتاحة". وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة في مصر خلال عام 2016 إلى 79 مليون دولار، ما يمثل 64% من إجمالي قيمة المستحقات خلال العام. ولفتت الشركة إلى أنه ارتفعت بذلك إجمالي المبالغ المستحقة لها في مصر إلى 265 مليون دولار مقارنة مع 221 مليون دولار خلال عام 2015. وعلى الرغم من ذلك أبدت الشركة تفاؤلها بالفرص المتاحة في مصر على المدى المتوسط، وقالت: "بالرغم من هذه المعطيات تنظر دانة غاز بعين التفاؤل على المدى المتوسط وترى أمامها العديد من الفرص الاستثمارية التي تسعى للاستفادة منها. فأمام الشركة فرص استكشافية كبيرة في مصر، إلى جانب تطوير حقول عالمية المستوى في كردستان العراق". وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال في تصريحات صحفية سابقة، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وقال رامي أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي، في تصريحات أول أمس الثلاثاء، إن مصر سددت 630 مليون دولار من التزاماتها في اتفاق تطوير حقل الغاز "ظهر" لشركة إيني الإيطالية في يناير الماضي.
