قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المواجهة بين ستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجون كيلي، وزير الأمن الداخلي حرضت السياسيين ضد قواعد الانضباط العسكري التي يؤمن بها كيلي. ولفتت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إلى أن كيلي - الجنرال المتقاعد - أخبر بانون أنه لا يتبعه في التسلسل القيادي داخل البيت الأبيض وأنه إذا أراد الرئيس منه أن يتراجع عن قرار السماح لمن يمتلكون وثائق قانونية بالدخول إلى أمريكا فعليه أن يستمع منه مباشرة. وكان كيلي - المكلف بتنفيذ قرار حظر السفر الخاص بمواطني 7 دول - وضع خطة للسماح لمن يتمتعون بوجود شرعي من مواطني تلك الدول بدخول البلاد، وذلك عقب الاحتجاجات التي تلت قرار ترامب، يوم 28 يناير الماضي. وحاول بانون أن يقنع كيلي بالتراجع عن القرار في زيارة غير مقررة قام بها إلى مكتبه في ذلك اليوم، وطلب منه أن يوقف صدور القرار، وفقًا لمسؤولين بالإدارة الأمريكية، لكن كليل رفض طلب بانون وأخبره أنه لن يتراجع حتى يسمع من الرئيس مباشرة. ولفتت الصحيفة إلى أن بانون غادر مكتب كيلي ولم يتصل ترامب به لإلغاء القرار الذي تم صدوره مساء السبت الماضي وتم الإعلان عنه في اليوم التالي، لكن الخلاف بين الرجلين لم يصل إلى نهايته عند تلك النقطة، حيث تم عقد اجتماع على الهاتف بين كبار المسؤولين بالبيت الأبيض للتعرف على آلية اتخاذ القرارات التنفيذية عقب ذلك. وضمت الاجتماع جون كيلي، وزير الأمن الداخلي، وستيفن ميللر، المستشار السياسي بالبيت الأبيض، ودون مكن، مستشار البيت الأبيض، ومستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الخارجية ريكس تيليرسون. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن كيلي وماتيس وتيليرسون شكلوا جبهة واحدة تعتبر أن قرار حظر المهاجرين الذي صدر مؤخرًا يفتقر إلى المشاورات المطلوبة فيما يتعلق برأيهم في اتخاذ القرار، بينما دافع بانون وميللر عما قام به البيت الأبيض بأشان المهاجرين معتبرين أن عملية اتخاذ القرار مازالت في دائرة مغلقة لأن العديد من المناصب الهامة لم يتم شغلها من قبل المسؤولين الجدد التابعين لإدارة ترامب. ولفتت الصحيفة إلى أن رأي فلين كان بإشراك المسؤولين الحكوميين في آلية اتخاذ القرار الخاص بالمهاجرين حتى لو لم يتبنى البيت الأبيض آراءهم، مشيرًا إلى أنه يجب الاستماع إلى آرائهم على أقل تقدير. واجتمع عدد كبير من مسؤولي البيت الأبيض، الأحد الماضي، مع رينس بريبوس، رئيس موظفي البيت الأبيض، حيث حاول ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر أن يتوصلا إلى عملية تنظيمة لآلية اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بالمهاجرين. ولفتت الصحيفة إلى كيلي حاول تحسين صورة البيت الأبيض في أعين الرأي العام بعقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، دافع فيه عن قرار ترامب مؤكدًا أنه ليس حظرًا للمسلمين، وأنه لا يمكن أن يخاطر بحياة الأمريكيين الذين أقسم على حمايتهم عندما تولى منصبه، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل قضية أمن قومي. وأكد كيلي أن وزارة الأمن الداخلي سوف تنفذ القرار بصورة إنسانية وأن القرار لم يتم توقيعه على متن الطائرة كما تقول بعض التقارير الإخبارية؛ بينما خرج شن سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض عقب ذلك ليؤكد أنه تم التنسيق بشكل مناسب بين البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي قبل اتخاذ القرار. وشمل القرار التنفيذي تجميد العمل ببرنامج قبول اللاجئين لمدة 120 يوما. كما شمل حظرا غير محدد الأجل على دخول اللاجئين السوريين. ويواجه أي مسافر من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن احتمال تجميد العمل بتأشيرته لمدة 30 يوما، وفقًا لقرار ترامب.
