أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات المؤتمر الذي عقدته وحدة البحث والتطوير التشريعى لعرض دراستها على بعض التشريعات المصرية، مقارنة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى. وحضر فعاليات المؤتمر الذي عقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ما يزيد عن 300 شخصية ممثلين عن جمعيات ومؤسسات ومراكز حقوقية وتنموية وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية وممثلين لوزارات وهيئات حكومية وقضائية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن سفارات عربية وأجنبية. وتناقشوا فى موضوعات الدراسات الخمس التى أعدتها الوحدة (حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى وتشريعات العملية الانتخابية والحق فى السكن والحق فى العمل). ودعت توصيات حرية الرأى والتعبير إلى ضرورة النظر في النص الدستورى الخاص بحرية الصحافة للتخلص من العبارات التى تشكل قيدا على حرية الصحف، والعمل على تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التي تفرض تحري الدقة في نقل المعلومات واحترام حريات الجماعات والأفراد وإيجاد التشريعات اللازمة لضمان تدفق المعلومات وإتاحتها على أن تراعى المعايير العالمية والمبادئ الدولية. وطالبت توصيات الحق فى التظاهر والتجمع السلمى باستبدال الإخطار الوارد في القانون الذي يناقشه مجلس الشورى بالإعلان فقط لوزارة الداخلية حتى لا يعتبر ذلك قيدا على تمتع المواطنين بحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى دون أن يتعرضوا إلى اعتداء وعلى رجال الأمن حمايتهم، وحتى لا يتوقف على إرادة الجهات الأمنية. وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية أوصى المجلس برجوع مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا لتطبيق نتائج الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات وعلى مدى مراعاته لملاحظاتها على النص الأول. وطالب بتوافر قواعد بيانات للناخبين ذو مصداقية عالية، حيث إنها تمثل بداية سير العملية الانتخابية ومدى اتساقها مع المعايير الدولية والقوانين الوضعية، مما يعزز من فكرة نزاهة العملية الانتخابية، وإصدار قانون يتعامل مع تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة ويراعى كل المسائل التنظيمية للعملية الانتخابية بشكل يتفادى التعديلات الكثيرة التى تفرغه من من مضمونه كما هو الحال مع القانون الحالى. وفي التوصيات الخاصة بالعشوائيات والحق فى السكن طالبت التوصيات بإعادة النظر فى القوانين التى تتعامل مع السكن لتتواءم مع احتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين وخاصة فى قانون الإيجارات القديم الذى لا يحقق العدالة بين المالك الذى يحصل على مقابل هزيل وضعيف فى مواجهة المستأجر، واتخاذ التدابير التشريعية التي تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطني سيناء بالشكل الذي يكفل الحق في الاعتداد بالملكية. وأوص المجلس السلطة التنفيذية بوضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان للتصدي للتهديدات للحق في الحياة والحق في الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة، وينبغي للخطة أن تتضمن تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالي في حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم. وطالبت بتوفير الأراضي الملائمة لسكان العشوائيات وتسهيل إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالنسبة لهم ومنحهم قروض ميسرة لإقامة مساكنهم. وفي جانب قانون العمل أوصى المجلس السلطة التشريعية بتعديل المادة (124) التى تعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل المصاب بعجز جزئى، وذلك على اثر عدم وجود عمل يتناسب مع حالته، علما بأنه غالبا ما يكون بسبب العمل نفسه، والمادة (195 ) الخاصة بوقف عقد العمل وعدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب، وتعديل المواد (196،197، 198، 199 ، 200) الخاصة بإعطاء صاحب العمل الحق فى إنهاء عقد بعض العاملين أو تخفيض الأجر الخاص بهم أو الحاقهم بعمل أخر غير عملهم بحجة تقليص حجم المنشأة.
