كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوفد التركي الذى يزور مصر أبدى رغبته للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة بالسوق المصري، على رأسها مدينة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة. وقال الوكيل - خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي يعقد اليوم الاثنين بحضور رفعت هسار أوغولو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الأتراك - إن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والتعدين والسياحة. وأضاف أن أغلب هذه الاستثمارات يقوم اليوم بالتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المصرية في كافة ربوع العالم، منبهًا إلى أن هذا الاستثمار يتكامل مع 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2.7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، وأن جزءًا كبيرًا منها هو مستزمات إنتاج للصناعات التصديرية. كما نوه الوكيل بأن النمو في العلاقات الاقتصادية كان محركه الرئيسي العلاقات المتميزة بين اتحادي الغرف منذ أكثر من 20 عامًا مدعومًا باتفاق عدم الازدواج الضريبي، واتفاق ضمان وحماية الاستثمارات، وتوج باتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2007. ولفت إلى أن العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشروعات متنوعة، والتي تأخر تنفيذها نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ يناير 2011، مضيفًا "اليوم تسعى الشركات التركية إلى فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والأمني والإصلاحات الاقتصادية". وأكد الوكيل أن مصر كانت وستظل بوابة تركيا لأفريقيا وتركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وأن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل واعد. وبين أن مصر تسابق الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والحوافز وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية. وأوضح الوكيل أن هذه الإصلاحات تضمنت وضع سعر عادل للعملة، واتفاقية مع صندوق النقد، وترشيد الدعم، وهي ملفات لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحها بالتواكب مع خفض عجز الموازنة، واتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد. كما شدد على أن السوق المحلي سوق ضخم مدعوم باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1.6 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع والتي ستصل إلى 2 مليار مستهلك، مع شراكة في منطقة التجارة الحرة الأوروآسيوية ومنطقة الميركسور، ثم إلى 2.8 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأفريقية والتي ستجمع 26 دولة، أي نصف أفريقيا من الإسكندرية إلى كيب تاون.
