قال إبراهيم أبو العطا أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، تطالب فيها بعلاوة غلاء نظرًا لارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة بعد تحرير سعر صرف الجنيه. وأضاف أبو العطا لمصراوي، أنه بناءً على هذه المذكرة وقع نحو 66 عضوًا من أعضاء البرلمان لمطالبة بإعداد مشروع قانون لإقرار هذه العلاوة بدءًا من يناير الجاري، وقام الدكتور علي عبد العال بتحويل المذكرة للجان المختصة لدراستها واتخاذ قرار بشأنها. وأوضح أن يرجو أن تصل نسبة العلاوة إلى 20 بالمئة في ظل هذه الحالة من الغلاء، ولكنه لا يستطيع أن يطالب بنسبة أكبر من ذلك نظرًا للأوضاع الاقتصادية الحالية للدولة، ولكن الأهم أن تكون العلاوة بحد أدنى مثلما حدث في العلاوة الأخيرة، حتى يمكن مساعدة الفئات الأدنى من أصحاب المعاشات، على أن يكون هناك حدًا أقصى إذا أرادت الحكومة ذلك. ولفت أبو العطا إلى أنه لم يتم بحث هذا الأمر مع وزارة التضامن حيث أنها جهة تنفيذية وليست مسؤولة عن مشروعات القوانين في مثل هذه الأمور، ولكن تم إرسال مذكرة لها للعلم حتى تكون جاهزة لإبداء رأيها في الموضوع في حالة طلب ذلك من مجلس النواب. ونبه إلى أن 48 بالمئة من أصحاب المعاشات بعدد يبلغ 4.8 مليون شخص معاشاتهم أقل من 1200 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور، كما أن من بينهم مليون صاحب معاش تبلغ قيمة معاشه 500 جنيهًا بعد الزيادة الأخيرة. من جانبه، أكدت ألفة سلامي المتحدث باسم بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه لم يتواصل أحد من أصحاب المعاشات مع الوزارة لبحث طلب علاوة بسبب الغلاء، مبدية عدم علمها بمدى وجود استعداد لدى الوزارة لأي علاوات جديدة في المعاشات لمواجهة غلاء الأسعار. وقال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمصراوي، إنه حتى الآن لم يتم عرض المذكرة الخاصة بطلب العلاوة على اللجنة، موضحًا أنه يؤيد طلب العلاوة من حيث المبدأ ولكن لابد من دراسة الطلب بشكل كاف وهو ما يستدعي عرض المذكرة أولًا ثم بحث الأمر مع وزارتي المالية والتضامن للوصول إلى حل وسط بخصوص هذه العلاوة. كما أكد صلاح عيسى عضو اللجنة، لمصراوي، أنه لم يتم عرض هذه المذكرة حتى الآن على اللجنة، وأنه لا يعلم أي شيء عنها. بينما أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حق أصحاب المعاشات في طلب هذه العلاوة ولكن حتى يتم إقرار هذا الأمر هناك حاجة لدراسته واللجوء للحسابات الاكتوارية وغيرها من الطرق التي يمكن بها معرفة المتاح لتنفيذ هذا الطلب. وأشار عمر لمصراوي، إلى أن خزانة الدولة تدعم صناديق التأمين الاجتماعي بمبلغ 52 مليار جنيه سنويًا، وتعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة، وبالتالي لابد من إيجاد موارد لتنفيذ مثل هذا الطلب وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة كافية حتى يتم يمكن توفير هذه الموارد.
