أعلن النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقفه الرافض من قرار إحالة مجلس الوزراء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لمجلس النواب. وفي حواره مع "مصراوي"، أكد عبد المنعم، أن قرار إحالة الاتفاقية لمجلس النواب "باطل"، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحدد أعمال السيادة. وإلى نص الحوار.. -بداية.. كيف ترى قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب؟ الإحالة من الحكومة للبرلمان عمل لا يتسم بفهم أبسط القواعد القانونية؛ فالاتفاقية حتى الآن اتفاقية باطلة، بموجب حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية، وهو حكم حائز للحجية ولا سبيل لإلغائه إلا بمعرفة المحكمة الإدارية العليا، وإلى أن تقضى المحكمة بحكمها النهائي؛ تظل هذه الاتفاقية باطلة. -هل تتوقع أن ينظر مجلس النواب في الاتفاقية خلال الأسبوع الجاري؟ الحديث عن الموافقة أو رفض الاتفاقية رفض الاتفاقية، أمر سابق لأوانه، وعندما يقول القضاء الإداري كلمته أو إذا ما حكمت بمحكمة بطلان الاتفاقية؛ تصبح هي والعدم سواء. بالتالي لا يمكن أن تعرض على المجلس، لذلك لا يمكن التكهن بالرفض أو الموافقة على الاتفاقية حالياً. - ماذا لو أصر رئيس مجلس النواب على عرض الاتفاقية على المجلس ومناقشاتها قبل صدور حكم القضاء؟ ذلك أمر مستحيل حدوثه؛ فمجلس النواب لن يوافق على مناقشة القضية إلا بعد صدور الحكم في 16 يناير القادم، مثلما حدث مع تعديلات قانون التظاهر الذي تقدم بها عدد من النواب، حيث أوصت اللجنة التشريعية بعدم مناقشته إلا بعد انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيه. -البعض يرى أن المحكمة ليست جهة اختصاص للنظر في القضية بدعوى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادية.. ما مدى صحة ذلك الادعاء؟ القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تحديد أعمال السيادة؛ فالقضاء وحده وليس الحكومة أو أي فقيه أو حتى رئيس مجلس النواب من حقه أن يقول ذلك. وللعلم الحكومة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري بدفع مؤداة أن هذا عمل من أعمال السيادة ويخرج عن اختصاص القضاء، وبحثت المحكمة هذا الدفع ورفضته. - لكن المادة 151 من الدستور صريحة وواضحة بأن الاتفاقيات من ضمن أعمال السيادة التي تعطى الحق للبرلمان في النظر فيها؟ المادة 151 كانت واضحة وتنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة". وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وهذا يؤكد أنه لابد أن تحال الاتفاقيات من رئيس الجمهورية للبرلمان وليس من الحكومة؛ مما يجعل إجراءات الإحالة باطلة. أيضا يجعل الاتفاقية تخرج من مبدء أعمال السيادة. - هل ترى أن الحكومة تعمدت إحراج مجلس النواب أمام الرأي العام وتلقي بملف الاتفاقية من ملعبها؟ الحكومة لم تهدف إلى إحراج مجلس النواب، ولكن إرسال الاتفاقية في ذلك الوقت قبل أيام من حكم القضاء يثير الريبة. وإذا أخدنا بسوء الظن وسوء الظن من حسن الفطن، فالحكومة قد يتبادر إلى ذهنها أنها بذلك تصنع أزمة بين السلطة التشريعية والسلطة. -من وجهة نظرك لماذا تصر الحكومة على أن تيران وصنافير سعوديتان؟ أنا مستغرب جدا أن تكون مصر هي التى تقدم مستندات تؤكد أن الجزر ليست مصرية، وهذا أمر يثير الدهشة. - من المعروف أنك أحد قيادات ائتلاف دعم مصر.. أترى أن ذلك الموقف سيغضب أعضاء الائتلاف منك؟ لا يهمني الائتلاف. كل ما يهمني هو مصلحة الوطن. تحدث معي عدد من أعضاء الائتلاف الذين أعلنوا رفضهم لتلك التصريحات. ولكني مصر على ما قلته.. تيران وصنافير تتبعان ملكية الدولة المصرية.. شاء من شاء وأبى من أبى.
