وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر، إن هذا التمويل سيساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصري لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل. وأضافت أن التمويل يدعم أيضًا برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت في دعم البرنامج المصري المقدم إلى البنك الدولي. وأوضحت الوزيرة أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقي على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة. وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019. ونبهت الوزيرة إلى أن الفترة المذكورة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص وهو قابل للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب. وشددت على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنهما يقومان بدور كبير في دعم المشروعات التنموية، منوهة بأن البرنامج المدعم من البنك الدولى، سيساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم. ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة. من جانبه، قال أسعد عالم: "يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر". وأضاف: "منذ يومين وافق البنك الدولي على هذا التمويل الذي نوقعه اليوم، وهو تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولي، خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولي، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وإيمانًا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل في المجتمع. ولفت "عالم" إلى أنه سيتم استخدام هذا التمويل في دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحي في المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعي إلى المنازل والإسكان الإجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل في قنا وسوهاج، منبهًا إلى أن البنك الدولي مشترك في عدد من المشروعات الداعمة للبنية الأساسية لمصر. وأكد على الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، من خلال عدة وزارات ساهمت في التحضير لهذه الاتفاقية التي يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا في تقديم منح لدعم مشروعات التنمية في مصر، معربًا عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقي في حياة المصريين.
