شارك المجلس القومي للمرأة، في أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بحضور ممثلي الأحزاب، والهيئات والنقابات والمجالس القومية المتخصصة. وقال المجلس في بيان وصل مراسل مصراوي نسخة منه، إن النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة قال إنهم قاربوا على الانتهاء من القانون، مؤكدًا أن هناك 4 مشروعات قوانين أحيلت للجنة بشأن الإدارة المحلية، أحدهم من الحكومة والباقي من السادة النواب، وأن القانون يتكون من مواد تخص الإدارة المحلية ومواد تخص المجالس المحلية المنتخبة. وأضاف السجيني أن القانون الذي شارفت اللجنة على الانتهاء منه يتكون من 157 مادة منها 20 تخص انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى المحاور التي سوف يتم فتح النقاش حولها وهي اختصاصات وزارة التنمية المحلية، معايير اختيار القيادات، صلاحيات المحافظ، وصلاحيات السكرتير العام والمساعد وأساسيات التعيين، ورؤساء المراكز والقرى والمدن والأحياء، الموارد المالية ومركزيتها أو لا مركزيتها ومركزية التصرف، المجالس المحلية من حيث النظام الانتخابي ومسألة الاستجواب وسحب الثقة. واقترح المجلس القومي للمرأة توصية بأهمية ضمان تطبيق المادة 180 من الدستور في قانون الإدارة المحلية، والتي نصت على تخصيص ربع المجالس المحلية، حيث تم التشديد على ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في المناطق الحدودية خاصة في ظل وجود سيدات بلا أوراق ثبوتية. ودارت مقترحات الحضور حول أهمية تفعيل دور الشباب في الوظائف القيادية في المحافظات، وعدم التسرع في إصدار القانون ومنحة مدة كافية للدراسة، وأن يتضمن القانون القوائم النسبية المطلقة وليس القوائم المغلقة، زيادة أعداد المجالس القروية ل 24 عضو على الأقل بحيث يمثل كل قرية عضو شاب أو امرأة، وأن يمارس المجلس المحلي الرقابة على دور المحافظ، وأن يكون حل المجالس المحلية من خلال الشعب أو مجلس النواب وليس الحكومة، وأن تكون قرارات المجالس المحلية ملزمة للمسئولين التنفيذين.
