واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بشأن الإدارة المحلية. وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة منتصف الشهر الحالي، على أن يتم عرض تقرير اللجنة على اللجنة العامة للمجلس، لتحديد موعد للمناقشة فى الجلسات العامة قبل إصدار القانون.وقد ناقشت اللجنة الفصل الرابع من مشروع قانون الإدارة المحلية، المتعلق بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة. وقررت اللجنة إرجاء المادة 87 بمشروع الحكومة الخاصة بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة من ثمانية أعضاء، كما أرجأت مواد تشكيل المجالس المحلية للمدن والقري، لارتباطها بمواد الانتخابات التى أرجأتها اللجنة إلى نهاية جلسات مناقشة القانون حتى تناقشها باستفاضة وتعطى فرصة للنواب لحضور مناقشة النظام الانتخابي. وتنص المادة 87 من مشروع الحكومة علي«يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحي، بواقع ثمانية أعضاء لكل منها وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى من ثمانية أعضاء عن كل حي». ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له جميع الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون.» ولفت السجينى إلى أن إعلان الحكومة إجراء الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل، يعطى فرصة جيدة للنقاش حول القانون، لكى يخرج بصورة توافقية بين الجميع، ليحقق المرجو منه سواء إجراء انتخابات المحليات، أو إصلاح أوضاع الحكم المحلى فى مصر.