يشهد محيط مجلس الدولة، حاليًا تشديدات أمنية، وذلك تزامنًا مع جلسة نظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. ومنذ الصباح وتتوجد سيارات الأمن المركزي وبعض سيارات الشرطة أمام مبنى المجلس للقيام بعمليات التأمين أثناء نظر قضية تيران وصنافير. وتنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في أبريل الماضي. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية. وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.
