أجرى محافظ القليوبية، اللواء عمرو عبدالمنعم حركة تغييرات لجميع مديري الإدارات الهندسية على مستوى المحافظة ومديري الإشغالات والتنظيم بجميع مجالس المدن دون استثناء بهدف القضاء على الشللية وضمان الشفافية والجدية في الأداء، وذلك في أعقاب حركة التغييرات الكبرى التي شملت بعض رؤساء ونواب المدن ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة. وأكد المحافظ -في تصريح اليوم الأحد- أنه سيتم إجراء تقييم شامل لكافة القيادات القديمة منها والحديثة كل 3 أشهر، مضيفًا "لا مكان للمتقاعسين خلال المرحلة المقبلة ولا نملك رفاهية الوقت في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب بذل مزيد من الجهد لدفع العمل بالمشروعات الخدمية كافة على الأرض". ومن ناحية أخرى، أكد المحافظ أن التواجد المستمر بالشارع وحل مشكلات المواطنين ومراعاة مصالحهم أساس عمل رئيس كل مدينة، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء المدن والأحياء في المحافظة لمتابعة بعض المشكلات التي تمر بها المدن وإعطائهم توجيهات عامة لاتباعها في تعاملهم مع المواطنين ومع مرؤسيهم. كما شدد المحافظ - خلال الاجتماع - على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأصحاب الإشغالات والمباني المخالفة وتفعيل سلطة الضبط الإداري والتي يتم بموجبها تحصيل تكاليف رفع المخالفة من صاحب المخالفة، وشدد كذلك على ضرورة تطبيق لائحة تطبيق الإزالات التي تم عرضها عليهم في المجلس التنفيذي السابق وتوحيد صياغة قرار الإزالة شكلا ومضمونًا على مستوى مجالس المدن بأكملها، لعدم إتاحة المجال لأية ثغرات قانونية يلجأ اليها المخالفين عن طريق القضاء وإزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتفاقم مما يستلزم متابعة رؤساء المدن لمرؤسيهم. وطالب المحافظ بعمل حصر لأملاك الدولة العامة والخاصة وموافاته بخرائط ملونة لها وتوضيح ما إذا كانت هناك تعديات عليها أم لا، فضلاً عن موافاته بحصر للوحدات السكنية الجديدة التي يتم تسليمها أو يجري إنشاؤها سواء التي تم تمليكها أو التي تخضع لعقود الإيجار وذلك لمعرفة موقف الإسكان بالمحافظة.
