عقدت وزارة التخطيط والمتابة والإصلاح الإداري، حلقة نقاشية حول تطوير برامج التنمية المحلية على النحو الذي يتماشى مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أمس الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقالت الوزارة في بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذه الحلقة تمت في إطار دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وفقاً لما ورد بالدستور، واستهدفت مراجعة صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص الاستثمارات العامة لمشروعات التنمية المحلية أو ما يطلق عليها خدمات البلدية على مستوى المحافظات والمراكز. وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من الخبراء المختصين بالإدارة والتخطيط على المستوى المحلي، وخبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني. ومن جانبها، أوضحت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة، قيام الوزارة بتخصيص مبلغ في إطار الخطة الاستثمارية السنوية يتراوح بين 4 و6 مليار جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية، والتي تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية. ولفتت إلى المبلغ يشمل أيضًا تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقراً وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، والتي تمثل 3.8 بالمئة من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي (2016-2017). وعلى صعيد آخر، تضع الوزارة نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلي حيث تضمنت الاستراتيجية في إطار محور التنمية الاقتصادية هدفًا فرعيًا لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء. وينص هذا الهدف على زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 12.5 بالمئة إلى 20 بالمئة عام 2020، و30 بالمئة عام 2030، في إطار التوجّه نحو تطبيق اللامركزية وفقاً لما ورد في المادة 176 من الدستور، بحسب البيان. وسبق أن أعدت وزارة التخطيط الحسابات الإقليمية للعام المالي (2012-2013) والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي، وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. وأشارت الدكتورة نهال المغربل، إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال تخطيط والتنمية. وأكدت أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمراني والبُعد المكاني أو الجغرافي من ناحية أخرى. ويقوم القانون على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية، ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة. وتقوم الوزارة أيضًا بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي (2013-2014) بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل. وطرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التي تدور حول الخدمات التي يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها. كما ناقش الخبراء المشاركون الأسس التي يتم بناءً عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة، والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة. ولفتت وزارة التخطيط في البيان، إلى أنها تقوم بهذه الجهود في إطار تطوير منظومة التخطيط والمتابعة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم ولرفع كفاءة استخدام الاستثمارات العامة.
