عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حلقة نقاشية حول تطوير برامج التنمية المحلية على النحو الذى يتماشى مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030، وفى إطار دعم التوجه نحو تطبيق اللا مركزية وفقًا لما ورد بالدستور. واستهدفت الحلقة النقاشية مراجعة صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص الاستثمارات العامة لمشروعات التنمية المحلية أو ما يطلق عليها خدمات البلدية على مستوى المحافظات والمراكز. وقد شارك فى الحلقة النقاشية مجموعة من الخبراء المختصين بالإدارة والتخطيط على المستوى المحلى، وخبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب، والأكاديميين، وممثلى المجتمع المدنى. ومن جانبها أوضحت د. نهال المغربل – نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة قيام الوزارة بتخصيص مبلغ فى إطار الخطة الاستثمارية السنوية يتراوح بين 4 و6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية، والتى تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة فى القرى الأكثر فقرًا وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، والتى تمثل 3.8% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى 16/2017. على صعيد آخر تضع الوزارة نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلى حيث تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 فى إطار محور التنمية الاقتصادية هدف فرعى لتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذى تديره المحليات من 12.5% إلى 20% عام 2020 و30% عام 2030، هذا فى إطار التوجّه نحو تطبيق اللا مركزية وفقًا لما ورد فى المادة 176 من الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سبق أعدت الحسابات الإقليمية للعام المالى 2012/2013 والتى أطلقتها فى ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلى وتبنى مجموعة من السياسات التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى. وقد أشارت د.نهال المغربل إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمى السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفنى اللازم للوحدات المحلية فى مجال تخطيط والتنمية مؤكدةً أن القانون الموحد للتخطيط الذى قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمرانى والبُعد المكانى أو الجغرافى من ناحيةٍ أخرى، ويقوم على مبدأ اللا مركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ فى الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة. كذلك تقوم الوزارة بإعداد «دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة» منذ العام المالى 2013/2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التى تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التى تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل. وقد طرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التى تدور حول الخدمات التى يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها. كما ناقش الخبراء المشاركون فى الحلقة النقاشية الأسس التى يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.
