دافعت شركة أوبر عن نفسها بعد اتهامات لها بنقص في الأمن الداخلي سمح للموظفين بالتجسس على رحلات العملاء. وكان محقق جنائي سابق بالشركة قد اثار هذه المزاعم امام القضاء. وقالت أوبر إن لديها "مئات من خبراء الأمن والخصوصية يعملون على مدار الساعة" لحماية البيانات الخاصة بالعملاء. وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بتسوية دعوى قضائية تزعم أن أداة "جود فيو" قد استخدمت لمراقبة الرحلات. وكتب وارد سبانغيرنبيرغ، محقق جنائي سابق، في الدعوى: "ضعف الاجراءات الأمنية في أوبر فيما يتعلق ببيانات عملائها مكن الموظفين فيها من تتبع سياسيين بارزين ومشاهير، وحتى معارف شخصية للموظفين في أوبر، بما في ذلك أصدقاء/ صديقات سابقين وأزواج سابقين." وفُصل سبانغيرنبيرغ من أوبر في وقت سابق من هذا العام، ويرفع الآن دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بالتمييز على أساس السن والانتقام من يتحدثون بشكل علني عن المخالفات. وقال خمسة خبراء سابقين في مجال الأمن لموقع "ريفيل" الإخباري ومركز التحقيقات الاستقصائية إن أوبر سمحت بإمكانية الوصول لبيانات الركاب بشكل كبير. "سياسات صارمة" وقال متحدث باسم أوبر في بيان: "تواصل أوبر زيادة الاستثمارات الأمنية، وأشارت تقارير إلى الكثير من هذه الجهود، مثل ضوابط المصادقة متعددة العوامل وبرنامج مكافآت اكتشاف الثغرات". وأضاف: "يشمل هذا فرض سياسات صارمة وضوابط فنية حتى يقتصر الوصول إلى بيانات المستخدمين على الموظفين المصرح لهم بذلك فقط حتى يتمكنوا من القيام بمسؤوليات وظائفهم، وتحقق الشركة في جميع الانتهاكات المحتملة بسرعة وبدقة". ونفى المتحدث باسم الشركة أيضا أن يكون "كل" أو "ما يقرب من كل" موظفي أوبر لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، بموافقة أو بدون موافقة. وأضاف: "بعض الفرق لم يكن لديه أبدا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات". وأشار إلى أن هناك تسجيل لدخول الموظفين على البيانات ويتم مراجعة ذلك بشكل دوري. وقالت أوبر أيضا إن أداة "جود فيو" لم تعد موجودة، وإن الشركة لديها الآن أداة داخلية تسمى "هيفن فيو". وفي يناير / كانون الثاني الماضي، دفعت أوبر 20 ألف دولار ووعدت بتعزيز سياسات الخصوصية لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في نيويورك. يأتي ذلك بعدما أشارت قصة إخبارية على موقع "بزفيد" عام 2014 إلى أنه قد تم تعقب إحدى رحلات مراسلة الموقع عن طريق أداة "جود فيو" دون إذن منها.
