أدان برلمانيون حادث التفجير الذي استهدف كمين لقوات الشرطة بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم في محافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الأمن وإصابة آخرين، مطالبين بسرعة القصاص والقبض على الجناة، مؤكدين أن تلك العمليات لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئًا. وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، "ننعي بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن من أبطال الشرطة البواسل". وأضاف عبدالعال، "العمليات الإرهابية الدنيئة التي تقوم بها هذه الجماعات المتطرفة، والتي تسعى إلى استهداف الدولة وإرهاب المجتمع لزعزعة الأمن والاستقرار". وأضاف رئيس المجلس - في بيان له - أن "مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب إلا عزمًا وإصرارًا على اجتثاث جذور الإرهاب وتطهير ربوع الوطن من براثنه، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره". في السياق ذاته، أدان اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحادث، مؤكدًا أن هذا الانفجار جاء ردًا من الجماعات الإرهابية بعد القبض على نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنُتمي لجماعة الإخوان المسلمين المُصنفة ب"الإرهابية". وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أسامة مرسي نجل الرئيس السابق، وقال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية -رفض ذكر اسمه- في تصريح سابق لمصراوي، إن سبب القبض عليه؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". وأعلنت حركة حسم المحسوبة على جماعة الإخوان مسؤوليتها عن زرع العبوات الناسفة التي انفجرت أثناء تواجد الكمين. كما اتهم النائب حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها المسئولة عن الحادث، وأن عناصرها أقدموا على تنفيذ تلك العملية في ذلك الوقت ردًا على إلقاء القبض على نجل الرئيس السابق محمد مرسي أمس. وأوضح عضو لجنة الدفاع، أن جماعة الإخوان -المصنفة قضائيًا كجماعة إرهابية-، فقدت صوابها، وأن قوات الجيش والشرطة مستمرة في مكافحة الإرهاب حتى تقتلع جذوره. وأكد النائب تامر عبد القادر أن منفذي الحادث لا علاقة لهم بالإنسانية أو الدين الإسلامي السمح. وفي ختام حديثه، طالب عضو مجلس النواب ب"سرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء"، مشددًا على "ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية وإجهاضها قبل حدوثها". كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بسرعة فتح التحقيقات موسعة في الحادث. وقام محققو النيابة العامة بمناظرة جثامين القتلى، وأمرت النيابة بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي وتشريح الجثامين لإعداد تقرير فني حول سبب الوفاة لكل منهم، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء. وعلق النائب أسامة شرشر على الحادث، مؤكدًا أن هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئًا، لكنها تزيد من رفض المجتمع المصري كاملًا للجماعات الإرهابية والمتطرفة. وطالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن "يٌطبق على مرتكبي العمليات الإرهابية المحاكمات العسكرية السريعة". واعتبر بكري - في تدوينه له نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن "الإرهابيون استخدموا في الحادث أسلوب الخديعة". وتابع: "نصبوا قنبلة هيكلية انفجرت دون إصابات وعندما وصلت القوة للمتابعة فجروا القنبلة الأخرى ليحصدوا تلك الأرواح الشريفة". وحمّل بكري جماعة الإخوان الحادث، قائلًا: "إن ثأر كل ضابط وجندي ومواطن في رقبة الإخوان وقادتهم، أعدموا رؤوس الخيانة ليرتدع الآخرون، كل يوم يسقط لنا شهداء بينما رؤوس الإرهاب لاتزال بعيدة عن حبل المشنقة." كان مصدر أمني قال إن وزارة الداخلية قررت إقامة جنازة عسكرية لشهداء الواجب من رجال الشرطة في أكاديمية الشرطة بحضور وزير الداخلية.
