عقدت مؤسسة الرئاسة، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع 26 ممثلًا عن الأحزاب السياسية، انتهى قرب منتصف ليل اليوم الخميس، بحضور كل من وزراء الشباب والرياضة والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، ورئيس هيئة تعليم الكبار، من أجل مناقشة دعم السياسات العامة، وتنظيم العمل التطوعى والقضاء على الأمية. وقال إبراهيم الشهابي - أمين شباب حزب الجيل، إن شباب الأحزاب حضروا ثلاث ورش، الأولى في دعم السياسات العامة، والثانية كانت مقترح مقدم من بعض لأحزاب عن تأسيس كيان، تكون مهمته تنظيم العمل التطوعي. وأوضح الشهابي أن الكيان لقى اعتراضات من بعض الأحزاب، والورقة الثالثة كانت عن اقتراح محو الأمية التي حظت بالأولوية في المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، مضيفًا أن اللقاء تشعب إلى قضية التعليم نفسها. وأضاف الشهابي - في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس- أن اللقاء كان يهدف لمناقشة التوصيات التي خرجت بها تلك الأوراق، وحول آليات العمل، مضيفًا: "بعد النقاشات مع المسؤولين توصلنا إلى استمرار اجتماعاتنا في مجلس الوزراء في الفترة المقبلة لنقل التوصيات إلى أرض الواقع"، مؤكدًا أن المقترحات لقت ترحيبًا من الوزراء ومسؤولي الرئاسة بشكل كبير. وأكد الشهابي أن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع، هي بعض ما طالبت به الأحزاب من مقترحات في دعم ثقافة العمل التطوعي، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة المسؤول والهيكل المسؤول عن محو الأمية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي طالبوا بإدخالها على الخطة القومية لمحو الأمية. ويوضح أمين شباب الجيل أن بداية أفكار الورش انطلقت من جملة الرئيس في ختام مؤتمر الشباب أن "دعم ثقافة العمل التطوعي وليكن محو الأمية هي البداية"، وأضاف أن الهدف الأساسي هو دعم مستقبل العمل السياسي والعمل العام بمصر بشكل تطوعي، وتنقيته من المساوئ التي أضافتها التمويلات ونفوذ المال السياسي الذي أثر بشكل كبير على برامج الأحزاب وعلاقتها بالمجتمع. وينتقد محمد فاضل، القيادي بالحزب الناصري، الهيئة المسؤولة عن محو الأمية، والتي وصفها بأنها عاجزة عن القيام بدورها إلى جانب وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المشكلة ليست فقط مرتبطة بزيادة نسبة الأمية، ولكنها أيضًا متعلقة بالتصور المطروح للقضاء على الأمية. وأضاف "فاضل، أن مصر تعاني من غياب فكرة "طرح التطوع" وأنه لابد من وجود مشاركة من المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والمنظمات الأهلية في تفعيل الملفين، مشيرًا إلى ضرورة دعم الدولة، ولكن دون تقييد أو تدخل متعلق بفكرة العمل التطوعي، والتي أساسها فكرة الاستقلالية. وأكد فاضل أنه كان هناك تحفظات من بعض الوزراء خلال الاجتماع على عدة نقاط في آليات دعم السياسات العامة، والتي كان من أهم ما استخلصته هو إنشاء كيان معني بفكرة التطوع، ولكن لم يتم التوافق بين الأحزاب على دور الكيان أو مصدر تمويله، مضيفًا "بعض الأحزاب كان لديها تخوفات من أن يكون الكيان مدخلًا لتدخل الحكومة في فكرة العمل التطوعي وتقييده". ومن أهم النقاط التي أشار إليها "فاضل"، هي مقترح بعض الشباب بأن يكون هناك عقوبات تقويمية بهدف الاستفادة من مجهود الأشخاص، في العمل التطوعي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة بيانات للأشخاص الراغبين في التطوع وإمكانياتهم وقدراتهم التي يمكن الاستفادة منها. وأشار فاضل إلى القصور في تفعيل وتنفيذ قانون الخدمة العامة، ولذلك كان هناك أصواتا من الشباب تطالب بالتدخل التشريعي لإجراء تعديلات على القانون. وأكدت نشوى الشريف، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، غياب "ثقافة التطوع" عن المجتمع المصري، ولذلك فإن الاجتماع ثمن من هدف نشر فكرة التطوع في المرحلة المقبلة، وأكد على نشر ثقافة العمل التطوعي على المستوى الاجتماعي والتشريعي، حيث تم طرح فكرة عمل درجات تفوق لطلبة المدارس، على العمل التطوعي، لتنمية فكرة العمل التطوعي في أذهان الأطفال منذ الصغر. كما أكدت أهمية العقوبة التقويمية التي أشار إليها "فاضل"، وقالت إنها ستطبق على الأشخاص الذين عملوا مخالفات وعقوباتها لا تستدعي الحبس، كمخالفات المرور، مضيفة أن تلك الفكرة تطبق في بعض الدول وهي ليست طرح جديد، ولكن لم يتم الاتفاق على الآليات المناسبة. فيما أشارت نشوى إلى الاتفاق خلال الاجتماع على حملة إعلامية كبيرة وموسعة تحت اسم "التطوع حياة" لنشر ثقافة التطوع في المجتمع، والتي عرض إنتاجها أكثر من قناة تليفزيونية، على رأسهم "قناة الحياة" المملوكة للدكتور السيد البدوي. والهدف الأكبر هو "برنامج تليفزيوني" يقدم على طريقة برامج المسابقات، وستتكون لجنة التحكيم من أربعة شخصيات عامة، فنان، ولاعب كرة، شخصان ممن يعملون بالعمل الاجتماعي، موضحة "في البداية سيتقدم الشباب للبرنامج، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعات يتم تكليفهم لمهام تطوعية في بعض المناطق".
