أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الحركة بالموانئ وعمليات الإفراج عن الواردات تجري بصورة منتظمة، ولم تتأثر بقرار التعريفة الجمركية الجديدة وإلغاء الإعفاء الجمركي لواردات الدواجن. وأوضح اللواء جابر - في تصريحات له على هامش منتدى الأعمال المصري السلوفيني - أن اجمالي واردات مصر من الدواجن المجمدة من أول نوفمبر الماضي وحتي 3 ديسمبر الحالي لم تزد عن 7 آلاف طن فقط، لافتًا إلى أن نصفها تقريبًا يتبع جهات حكومية معفية من الجمارك تمامًا مثل هيئة السلع التموينية وشركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهات عامة أخرى. ونفى صحة الأرقام التي تم تداولها مؤخرًا عن وجود شحنات دواجن بحجم 147 ألف طن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ونص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية - على أن القرار يسري على العديد من السلع، من بينها موز الجنة والأناناس وأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفي والمشمس والخوخ والبرقوق ولبان المضغ، ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه. وتضمنت هذه السلع أيضًا البسكويت المحشو والفواكه الحمضية والكرز والفراولة وعصير الطماطم والتوت البرى والمثلجات كالأيس كريم والعطور والشامبو والمساحيق ومستحضرات تجعيد الشعر والعناية بالأسنان ومزيلات الروائح الجسدية وأملاح الحمام المعطرة. للاطلاع على بقية السلع اضغط هنا.. http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2016/12/1/993826 وأضاف أن اجمالي واردات مصر من الدواجن المجمدة سنويًا لا يزيد على 150 ألف طن، وهو معدل الاستيراد الطبيعي، لافتًا إلى أن العاملين بقطاع استيراد الدواجن جميعهم يعملون في المجال منذ سنوات كثيرة ولم يدخل المجال أية شركات جديدة. وحول تأثير تحرير أسعار الصرف على حجم الواردات المصرية خلال الفترة الأخيرة، قال رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات "إنه من المبكر ملاحظة تأثير تحرير الصرف على حجم الواردات التي تأثرت بمجموعة من التطورات، مثل قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر والاصلاحات الاقتصادية الأخيرة".
