شريف سامي: 18% تراجعًا بالمدفوع في زيادة رؤوس أموال الشركات خلال 10 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، بلغت 3363 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 71 مليار جنيه، ومدفوع منها 29 مليار جنيه.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح شريف سامي أن تلك الموافقات تأتي مقارنة ب 3269 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوع منها 35 مليار جنيه، حيث شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 18 بالمئة.
ونوه بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية وغير المقيدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 197 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 212 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 7 بالمئة.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 65.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2016.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة ب 1.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2015.

تراخيص جديدة
وتم إصدار 17 ترخيصًا جديدًا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال العشرة أشهر الأولى من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 820 ترخيصًا في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، ولذلك لعدد 732 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 220 متقدمًا، مقارنة ب250 متقدمًا في أول عشرة أشهر من عام 2015.

الشكاوى
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2016 تلقت الهيئة عدد 213 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 315 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 381 بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض 17 بالمئة.
وخلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، انتهت الهيئة من دراسة عدد 222 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.

تحريك الدعوى
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 120 حالة.
وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 35 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 74 حالة.