أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أورثوفثالات ثنائي أوكتيل (ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية) بنسب تتراوح من 6.2 بالمئة إلى 13.9 بالمئة من القيمة سيف، ويسري هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. ووفقًا لبيان للتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديًا من الشركة العالمية للملدنات والمذيبات ويمثل إنتاجها 100 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية من صنف أورثوفثالات ثنائي أوكتيل. ولفت إلى أن الشركة ادعت أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية، وبناءً عليه قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة كوريا الجنوبية بقبول الشكوى. ونبه السجيني إلى أن الجهاز أعد أيضًا تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية. وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بالجريدة الرسمية، وقام الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام. ونوه السجيني بأن الجهاز قام بعد ذلك باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كٍل من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة بكوريا الجنوبية التي أعلنت عن نفسها كطرف معني بالتحقيق. وأكد قيام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الكورية الجنوبية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات. وتم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من دولة كوريا الجنوبية، وفقًا للسجيني، ومن هنا تأكد الجهاز بأن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. وقال إنه بناءً على ذلك قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل اليه من نتائج إلى الأطراف المعنية، وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، وتلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف والتي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. وأضاف السجيني أن الجهاز سيقوم بإخطار كٍل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بصدور هذا القرار.
