• «الصناعات» يحذر المجلس القومى من زيادة تكلفة المنتجات إذا أقر 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور • المستثمرون اقترحوا ألا يتعدى الحد النقدى 400 جنيه.. يرتفع إلى 800 جنيه بالمزايا العينية • رجال الأعمال فى مذكرة للمجلس: «متوسط الحد الأدنى حاليًا يتراوح بين 500 و600 جنيه.. وانخفاض الإنتاجية يحملنا تكاليف إضافية» التشكيل الجديد لاتحاد العمال الرسمى عطل اجتماع المجلس القومى للأجور الذى كان مزمعا عقده الشهر الماضى للاتفاق نهائيا على رقم محدد للحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، كما يقول مسئول حكومى بارز فى المجلس، مضيفا: «أرسلنا خطابا إلى اتحاد العمال فور إعادة تشكيله نطالبه فيه بتحديد ممثليه الجدد فى المجلس حتى يتسنى لنا عقد اجتماع لكن الاتحاد لم يرد علينا حتى الآن وبالتالى تعطل الاجتماع، فكيف سيجتمع المجلس بدون ممثلى الاتحاد الرسمى». كان وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، قد أصدر قرارا فى 20 يناير الماضى بإعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال، وتعيين جبالى المراغى رئيسا لاتحاد العمال بدلا من عبدالفتاح إبراهيم. وكان المجلس القومى للأجور، المنوط به تحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص الذى يرأسه وزير التخطيط أشرف العربى، قد اجتمع بشكل رسمى مرة واحدة فقط للتفاوض على حد أدنى مناسب للقطاع الخاص، ووقتها تم طرح مبلغ 1000 جنيها لأصحاب المؤهلات العليا، و800 جنيه للمؤهلات الأقل على أن يكون ذلك أجرا شاملا متضمنا كل المزايا العينية التى يحصل عليها العامل مثل الوجبة وأتوبيس العمل، وغيرهما. وكان التفاوض وقتها يقوم أيضا على أساس أن يتم إصدار هذا الحد الأدنى بقانون، حتى يكون مُلزما، وليس بقرار كما كان يحدث من قبل. وتلا ذلك الاجتماع عدد من الاجتماعات غير الرسمية بعضها كان فى مقر اتحاد الصناعات والبعض الآخر فى مقر اتحاد العمال، وقد اشترط العمال وأصحاب العمل بأن يكون إقرار حد أدنى للأجور مرتبطا بإدخال تعديلات على قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية ولذلك استحوذت المناقشات المتعلقة بتلك التعديلات على النصيب الأكبر من تلك الاجتماعات. ثم جاء إعلان رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، إقرار 1200 جنيه حد أدنى للأجور فى القطاع الحكومى فى سبتمبر الماضى، ليقلب مناقشات المجلس القومى، فقد أصر العمال على إقرار نفس المبلغ فى القطاع الخاص، كما تمسك رجال الأعمال بإصدار الحد الأدنى بقرار وليس بقانون إذا استقر الأمر على مبلغ ال1200 جنيه. وبحسب المسئول الحكومى بالمجلس القومى، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإنه إلى جانب الاجتماعات الرسمية التى تم عقدها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، تم عقد اجتماعات أخرى ثنائية بين الحكومة وكل من رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وخبراء من منظمة العمل الدولية وخبراء مصريين متخصصين فى ملف الأجور، مثل سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، لمناقشات التعديلات المطلوب إدخالها على قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية. وخلال تلك الاجتماعات طرح اتحاد الصناعات مبلغ 400 جنيه حد أدنى للأجر النقدى يرتفع إلى 800 جنيه بالمزايا العينية، على حد قول المسئول، للشروق، وذلك بالرغم من أن المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية الاسبق عثمان محمد عثمان قبل ثورة يناير كان قد أقر 700 جنيه حدا أدنى للأجور فى القطاع الخاص. «لم يلتزم أحد بذلك المبلغ من وقتها، والعديد من مصانع الغزل والنسيج، على سبيل المثال، تعطى العاملات حاليا 400 جنيه فى محافظات مثل الشرقية، وتلك العاملات سعيدات بذلك الأجر، ولذلك فليس من المنطقى زيادة الحد الأدنى إلى مبلغ مثل ال1200جنيه»، كان هذا رد مسئول باتحاد الصناعات على المسئولين الحكوميين عندما أبدوا اعتراضهم على المبالغ المطروحة من جانب الاتحاد. وقد قدم كل من اتحاد الصناعات واتحاد نقابات العمال مذكرتين إلى المجلس القومى للأجور تتضمن اقتراحتهما للمواد التى يجب تعديلها فى قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، على أن تناقش المذكرتين فى الاجتماعات المقبلة للمجلس. وتبعا للمسئول الحكومى: «سنناقش تلك التعديلات ولكن الاتجاه الغالب هو الإسراع بإقرار حد أدنى للأجور وانتظار السلطة التشريعية لإقرار تعديلات القانونين، وأعتقد أن رجال الأعمال سيوافقون على إقرار ال1200 جنيه ولكن ليس بقانون، مع استثناء بعض القطاعات المتضررة من الاضطرابات الحالية مثل السياحة، أو قطاعات تحقق خسائر مثل الغزل والنسيج». وفى المذكرة التى قدمها اتحاد الصناعات للمجلس القومى للأجور لإبداء رأيه فى موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور، حذر الاتحاد من تأثير زيادة الحد الأدنى على أسعار السلع، «مستوى الأجور فى القطاع الخاص أعلى بكثير من الحكومة ولا يقارن به.. ورفع الحد الأدنى فى القطاع الصناعى بالمبالغ المطروحة للتفاوض (1200 جنيه) سوف يمثل عبء على تكلفة المنتجات ومن ثم تنافسيتها»، بحسب التعبير الوارد فى المذكرة، التى حصلت الشروق على نسخة منها. وأضاف المستثمرون فى مذكرتهم أن «متوسط الحد الأدنى للأجور فى القطاع الصناعى يتراوح بين 500 و600 جنيه للعمالة الحديثة بدون مهارة، خصوصا فى محافظات الوجه القبلى، بالإضافة إلى ما يتم توفيره من وجبات ووسائل انتقالات». وعليه يرى رجال الأعمال أنه يجب أن يرتبط الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بمستوى إنتاجية العامل «نظرا لانخفاض إنتاجية العامل المصرى الذى يجرى العمل على رفعها من خلال التدريب، والذى يحمل المنشأة تكاليف إضافية يتم تحميلها على أسعار المنتج أيضا»، تبعا للتعبير الوارد فى مذكرة اتحاد الصناعات.
