دبّت خلافات بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، وشركات الأدوية خلال اجتماعهم أمس الأحد؛ لمناقشة تأثير قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على صناعة الدواء. فرغم تأكيد وزير الصحة على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف. وقرر البنك المركزي مطلع نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه ليصل اليوم الإثنين إلى 17.90 جنيهًا للدولار. ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية. وقال وزير الصحة عقب الاجتماع في تصريحات صحفية، إن الحاضرين اتفقوا على الالتزام الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية، على أن يتم وضع آلية متوازنة لاحقًا للحفاظ على اقتصاديات الشركات التي تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها، والمتمثلة في التواجد الكامل لكل المستحضرات الدوائية في السوق المصري. ووفقًا لمصادر حضرت الاجتماع، فإن وزير الصحة أعاد التأكيد على رفضه إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة. وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لمصراوي- أن الوزير أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددا لزيادة الأسعار في شهر إبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد. وبحسب الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، فإنهم وضعوا حلين للتفاوض مع وزارة الصحة؛ الأول تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، والآخر دعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار -أسعار الصرف قبل تعويم الجنيه- مثلما تدعم الدولة المحروقات وبعض السلع الأخرى على حد قوله. كما أضاف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس الغرفة حلًا بإطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات. وقال حافظ لمصراوي: "ندرك أن الأزمة لن تُحل حاليًا. نأمل أن يحدث ذلك في غضون شهرين". وقال مصدر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن أعضاء الغرفة سيجتمعون غدا الثلاثاء؛ لبحث نتائج الاجتماعات التي عقدها ممثليها مع الجهات المعنية بالدولة منذ قرار البنك المركزي، وأساليب الرد على تحفظ الوزير على مناقشة الحلول. وأثار اجتماع الوزير مع غرفة صناعة الدواء، غضب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الذين اعتبروا عدم دعوتهم إلى الاجتماع "تجاهلًا متعمدًا وغير مقبول". وقال الدكتور محمد أشرف الأمين العام لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن الوزير لم يدع الغرف التجارية للاجتماع، ويتجاهل دور شركات التصنيع لدى الغير، ودور الغرف التجارية ومصر على التعامل مع غرفة صناعة الدواء وحدها، وهذا من مساوئ التفاوض لأن "راضي" لا يضع لنفسه خيارات متعددة للنقاش- على حد تعبيره. وأضاف لمصراوي "هناك مصنعين اسمهم اتحاد الغرف التجارية ويشملوا مصانع وشركات تصنيع لدى الغير ومصر على استبعادهم من المعادلة، رغم أنه الكيان القادر على حل الأزمة الحالية". هذا الحل بحسب "أشرف" يتضمن المطالبة تحرير سعر الدواء مع تحمل الشركات لتكلفة توفير الدواء بالتأمين الصحي. مشيرًا إلى أن سوق الدواء تشهد نقصًا مضطرًا منذ الأزمة حيث بلغت أكثر من 900 عقارًا بحسب إحصاء نقابة الصيادلة، مؤكدًا أن "هناك صناع للأدوية يعانون من أزمات راهنة وقد يضطرون لتحجيم إنتاجهم". لم يكن اجتماع وزير الصحة مع ممثلي شركات الأدوية الوحيد الذي جرى أمس، فقد سبقه تقديم رابطة شركات الأدوية الأجنبية العاملة في مصر، ورقة عمل للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لتوضيح الأزمات التي تمر بها، حيث أبلغوه خلال اللقاء بعدم قدرتهم على تحمل الظروف الصعبة الناتجة عن زيادة سعر صرف الدولار في ظل عدم تحريك أسعار الدواء، وأن الأزمة تهدد جذب استثمارات جديدة للقطاع. وبحسب المصدر، فإن وزير الصناعة طالبهم بعدم تصعيد القضية إعلاميًا لحين إيجاد حل حكومي قريبًا، وجاء تدخله بناءً على توصية رئيس الوزراء، فلم يكن يعلم مسبقًا بأبعاد الأزمة مكتملة، وشرحها له ممثلي الشركات. ورفض الدكتور أشرف الخولي ممثل الشركات الأجنبية في مصر، التعقيب لمصراوي على تفاصيل الاجتماع مؤكدًا أن الشركات الأجنبية لن تُصرح حاليًا لحين التوصل إلى اتفاق.
