أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة في واقعتي إهمال طبي بمستشفى القصر العيني، وأبو الريش الجامعي، كما أمر بإحالة الوقائع للتحقيق بنيابة التعليم العالي بالقاهرة موجهاً بسرعة الفصل في الأمر. كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما نشر بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان "هاجر تعاني من شلل نصفي وأبو الريش رفض علاجها." جاء في تفاصيل الخبر معاناة الطفلة هاجر من شلل نصفي نتيجة تعرضها لحادث كسر في إحدى فقرات عنق الرقبة وتم تحويلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى أبو الريش بتاريخ 18 أكتوبر 2015، وحتى تاريخ 27 من ذات الشهر، لم تكتشف المستشفى طبيعة حالتها. وتم عمل أشعة لها بمستشفى معهد ناصر، والتي ثبت فيها أن الطفلة تعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية بالرقبة، أدت إلى تعرضها لشلل نصفي أعاقها عن الحركة. كما تضمن الخبر أن الطفلة هاجر حالتها سيئة جداً وحتى الآن، لم يرد أياً من المختصين بمستشفى أبو الريش على والد الطفلة رغم سوء الحالة. كما رصد المركز كذلك ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان: معاناة محمود تختصر مأساة المواطنين مع الإهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية. حيث تضمن الخبر قيام أحد الأطباء بمستشفى القصر العيني بإجراء عملية تركيب مسمار نخاع للمواطن محمود عبد العزيز محمد سيد، في شهر يونيو من العام الماضي، وبعد ذلك فوجئ المريض بأن الجراح يبلغه بأن الجرح ملوث ويحتاج لجهاز شفط، وكل ذلك بعد إجرائه لعملية تثبيت أخرى، وقام بشراء جهاز الشفط على حسابه الخاص، ولكن دون جدوى. وتضمن الخبر توجه المريض لعدد من المستشفيات، وبعض العيادات الخاصة والتي اتفق فيها الرأي على أن العملية التي تم إجراؤها للمريض يشوبها إهمال طبي جسيم، ورفضت تلك المستشفيات استقبال حالة المريض لعلاجها، وأبلغوه بضرورة قيام الطبيب المتسبب بذلك، بمعالجة هذا الإهمال. كما تضمن الخبر أيضاً أن المريض توجه إلي الطبيب المعالج والذي قام بإجراء عدد 6 عمليات تنظيف خلال 7 أشهر، ولكن دون جدوى.
