اختلف خبراء اقتصاد بشأن وصف ما قام به البنك المركزي المصري، من إجراءات في سوق الصرف ما بين أن ما حدث هو "تعويم مدار" للجنيه، أو هو تعويم كامل لسعر الصرف. وقال أيمن حجازي مدير عام الائتمان بالبنك الأهلي المصري، إن ما قام به البنك المركزي في سوق الصرف اليوم هو تعويم مدار، حيث حدد البنك المركزي 13 جنيهًا سعرًا استرشاديًا، ووضع حدود على هذا السعر نسبة 10 بالمئة صعودًا وهبوطًا، بالإضافة إلى إعلان البنك عن طرح عطاء استثنائي، كما أن هناك مفتشين من البنك المركزي في شركات الصرافة. ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، مقابل 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء. ومن ناحيته، أوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن ما حدث من البنك المركزي هو تعويم كامل للجنيه أمام العملات الأجنبية وترك تحديد سعره للعرض والطلب. وأرجع إبراهيم خلال اتصال مع مصراوي، الإجراءات التي قام بها البنك اليوم من تحديد سعر استرشادي وحدود سعرية وطرح عطاء استثنائي لبيع الدولار إلى أنه كان لابد من هذه الإجراءات لتأمين البنوك من تبعات القرار بالإضافة إلى أنها تعليمات لابد من القيام بها للبدء في التعويم، ثم بعد ذلك سيتم ترك السعر لآلية السوق. وأشار إبراهيم إلى أن حرية تسعير الدولار بين البنوك عبر آلية "الانتربنك" سيتيح السيولة الكافية من العملات الأجنبية لتغطية احتياجات البنوك، ولكن من غير المستبعد أن يطرح البنك المركزي عطاءات أخرى، لمعالجة الأوضاع إذا ظهرت مشكلة ما. وأعلن البنك المركزي اليوم اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا. ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، مقابل 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء. وشملت هذه القرارات تحرير إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي. كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة. وقرر البنك السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. كما أعلن عدة تطمينات، فأكد أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأن البنك المركزي يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. كما قرر البنك استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
