تراجع إجمالي أرصدة قروض البنوك المقدمة لغير الحكومة خلال يوليو الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس 2014، وفقًا لتحليل مصراوي للبيانات الصادرة من البنك المركزي عن الإقراض. وأعلن البنك المركزي المصري، خلال التقرير الشهري لسبتمبر، والمنشور على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي أرصدة الإقراض لغير الحكومة وصل إلى 762 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 763.4 مليار جنيه بنهاية يونيو بتراجع نحو 1.4 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أغسطس 2014 حيث سجل تراجعًا وقتها بقيمة 354 مليون جنيه. وبلغت أرصدة الإقراض لغير الحكومة بالعملة المحلية إلى 564 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 567 مليار جنيه بنهاية يونيو بانخفاض 3 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 198 مليار جنيه مقابل 196.3 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة نحو 1.7 مليار جنيه. ووصل إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي بنهاية يوليو إلى 206.6 مليار جنيه مقابل 205.4 مليار جنيه نهاية يونيو بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنهاية يوليو الماضي 938.9 مليار جنيه مقابل 937.1 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة نحو 1.8 مليار جنيه. ووصلت أرصدة الإقراض بالعملات الأجنبية (سواء للحكومة أو غيرها) بنهاية يوليو إلى 274.3 مليار جنيه مقابل 269.9 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو بارتفاع نحو 4.4 مليار جنيه. وبلغت أرصدة الإقراض للحكومة بنهاية يوليو 176.9 مليار جنيه مقابل 173.7 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 3.2 مليار جنيه، وبلغ ما اقترضته الحكومة من البنوك بالعملة المحلية بنهاية يوليو 100.6 مليار جنيه مقابل 100.2 مليار جنيه بنهاية يونيو بارتفاع 359 مليون جنيه، وبالعملات الأجنبية 76.3 مليار جنيه مقابل 73.5 مليار جنيه بزيادة 2.8 مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية يوليو 944.3 مليار جنيه مقابل 942.7 مليار جنيه في نهاية يونيو بزيادة 1.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 767.4 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 769 مليار جنيه بنهاية يونيو بانخفاض نحو 1.6 مليار جنيه. ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 569.2 مليار جنيه مقابل 572.3 مليار جنيه نهاية يونيو بتراجع نحو 3.1 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 198.2 مليار جنيه نهاية يوليو مقابل 196.6 بزيادة 1.6 مليار جنيه. ووصل إجمالي الائتمان المحلي في نهاية يوليو الماضي إلى 2502.9 مليار جنيه مقابل 2460.1 مليار جنيه بنهاية يونيو بارتفاع 42.8 مليار جنيه. وبلغت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 20 بالمئة في يوليو الماضي مقابل 20.5 بالمئة في يونيو، كما بلغت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان 67.9 بالمئة في يوليو مقابل 67.3 بالمئة في يونيو.
