أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 780.4 مليار جنيه مقابل 778.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه. وأشار التقرير الشهري للبنك عن شهر يناير والذي نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن أرصدة الإقراض للحكومة بنهاية نوفمبر بلغت 100.7 مليار جنيه مقابل 102.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بتراجع 1.7 مليار جنيه. وبلغ ما اقترضته الحكومة من البنوك بالعملة المحلية بنهاية نوفمبر 40.687 مليار جنيه مقابل 40.784 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بانخفاض 97 مليون جنيه. ووصل إجمالي أرصدة الإقراض لغير الحكومة إلى 679.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 675.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة نحو 4.1 مليار جنيه، وبلغت أرصدة الإقراض لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 184.2 مليار جنيه مقابل 196.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بتراجع نحو 12.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي بنهاية نوفمبر إلى 188.1 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر بزيادة بلغت نحو 5.3 مليار جنيه. وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية نوفمبر 784.8 مليار جنيه مقابل 782.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر بزيادة 2.4 مليار جنيه، ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 684.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 679.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة نحو 4.2 مليار جنيه. ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 499.5 مليار جنيه مقابل 482.9 مليار جنيه نهاية أكتوبر بارتفاع نحو 16.6 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 184.6 مليار جنيه نهاية نوفمبر مقابل 197.1 بانخفاض 12.5 مليار جنيه عن أكتوبر. ووصل إجمالي الائتمان المحلي في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2161.7 مليار جنيه مقابل 2117.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بارتفاع 44.4 مليار جنيه. وانخفضت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 20.9 بالمئة في نوفمبر الماضي مقابل 21.4 بالمئة في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان إلى 66.8 بالمئة مقابل 66.3 بالمئة في أكتوبر.
