دخل عمال طنطا للكتان في اعتصام، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها منذ ثلاثة أشهر، مع الشركة القابضة للكيماويات، والتي تم عرض خيارين بها على العمال إما عودتهم إلى العمل أو تعويضهم بمبلغ مالي 65 ألف جنيه. وحصل العمال على حكم قضائي في سبتمبر 2011 بعودة الشركة إلى الدولة وعودة عمالها، ثم تم الطعن على الحكم من الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر ووزارتي المالية والاستثمار، وتم تأييده أمام الإدارية العليا في سبتمبر 2013، وتم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ وقضت المحكمة بتغريمها والاستمرار في التنفيذ في يونيو2015، كما تم الحكم في قضية التفسير الذي طلبته الشركة القابضة بشأن العاملين العائدين للعمل وأكدت المحكمة على عودة جميع العاملين الذين كانوا على رأس العمل قبل بيع الشركة بيوم واحد وصدر حكم في 6/2015. وقامت الشركة القابضة بعد ذلك بعمل إعلان عن عودة العاملين للعمل تنفيذاً للحكم في نوفمبر 2015، وتقدم للشركة بناء على الإعلان 243 عامل ولم يتم الرد بعد الفحص وبعد كتابة اقرار من العاملين بسداد ما تقاضوه من مكافأة المعاش المبكر مع سداد مستحقاتهم من تاريخ الحكم وحتى تاريخ تنفيذه، ومنذ ثلاثة شهور تفاوضت الشركة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنقابة العامة للكيماويات تم الاتفاق على عودة من يرغب بالعمل وتعويض من لا يرغب بمبلغ 65 ألف جنيه. يقول جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، لمصراوي إنهم لجئوا إلى الاعتصام بمقر الاتحاد باعتباره كان طرفا في الاتفاقية التي لم تُنفذ، ويشارك في الاعتصام ما يقرب من 200 عامل بالشركة. "بقالنا 3 شهور محصلش أي حاجة من الاتفاق " يقولها القيادي العمالي الذي يتوسط العمال في اعتصامهم، مؤكدا أنهم لم يعد لديهم رغبة في صرف المبلغ المحدد لهم بعد ما وصفه ب"المماطلة" وأن العمال يرغبون في عودتهم إلى العمل نتيجة لعدم تنفيذ الاتفاقية. ويؤكد عثمان، أن تنفيذ هذا الاتفاق مسئولية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وليست مسئولية العمال، موضحا أن قيادات الاتحاد حاولت اقناعهم بمغادرة مقر الاتحاد واعطائهم مهلة 10 أيام للتواصل مع وزارة المالية للموافقة على صرف المبلغ المحدد باعتبار أن الصرف سيتم من الشركة القابضة للكيماويات. ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمصراوي، أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للكيماويات أن يحصل كل عامل على 65 الف جنيه كتعويض بعد موافقة الشركة، إلا أن المالية لم ترد على خطاب الاتحاد بالموافقة على الصرف حتى الان حتى يتم بشكل قانوني. ويؤكد أنه تم عقد جلسة مفاوضة مع وفد من العمال المعتصمين بمقر الاتحاد والتوضيح لهم بأنه تم إرسال طلب الصرف إلى المالية منذ مايقرب من شهر إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن، كما أنهم طالبوا العمال بإعطائهم مهلة 10 أيام لحين يتم مقابلة وزير المالية ومطالبته بصرف المبلغ ورغم تأكيد اتحاد العمال لهم بأنه سيتم حل هذه الأزمة خلال أيام إلا أن العمال يرفضون مغادرة الاتحاد وفض الاعتصام حتى تنفيذ مطلبهم إما بالصرف او العودة للعمل، وفقا لما صرح به محمد زاهر أحد العاملين المعتصمين بالشركة. كما يؤكد زاهر، أن العمال لديهم نية للمبيت بالاتحاد حتى صباح الغد، وأنه سيتم إرسال وفود من العاملين إلى كل من وزارة قطاع الأعمال والقابضة للكيماويات ومجلس النواب، قائلا "لم نفض اعتصامنا حتى نصل إلى حل نهائي".
