أعلن ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عقد اجتماع طاريء للشركات العاملة في تنظيم الحج والعمرة بغرفة شركات السياحة؛ لمناقشة أزمة رفع السعودية تسعيرة تأشيرة العمرة لمن أدى العمرة خلال ال 3 سنوات الماضية إلى 2000 ريال، موضحًا أن الشركات ستناقش جميع الآليات التي تضمن حقوق المواطن المصري والدولة. وأكد تركي في تصريح ل"مصراوي "، أن هنناك خطوات تصعيدية من الممكن أن تتخذها الشركات المنظمة للحج والعمرة وهي مقاطعة تنظيم رحلات العمرة لهذا العام 1438، مضيفًا أن السلطات السعودية أرجأت إصدار تأشيرات العمرة حتى بداية شهر صفر المقبل لحين وضوح الرؤية حول آلية تطبيق هذا القرار. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية إذا طبقت رسوم العمرة فإن ذلك سيضر بالخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى الضرر اللاحق بالمواطن المصري الراغب في أداء العمرة، معلنًا أن السعودية لم تصدر حتى الآن بيانًا تفسيريًا حول قرار زيادة سعر التأشيرة، وما إذا كان مبلغ ال 2000 ريال سيتم تطبيقه على المعتمرين الذين أدوا العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية ويرغبون في أدائها هذا العام، أم على من يؤدي العمرة للمرة الثانية خلال ذات العام. وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت قرارًا بزيادة أسعار التأشيرة لتكون 2000ريال بما في ذلك الحج والمرة الثانية للعمرة، وهو ما سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بنحو 4 أضعاف.
