الجزائر تؤكد اندحار فرع تنظيم الدولة الاسلامية على اراضيها

تؤكد السلطات الجزائرية ان الضربات التي وجهها جيشها لمجموعة جهادية مسؤولة عن خطف وذبح سائح فرنسي قبل حوالى سنتين وحاولت خلق فرع لتنظيم الدولة الاسلامية في البلاد، جعلت الجهاديين في حالة احتضار.
وحاول التنظيم خلق فرع له في الجزائر عبر قيام منشقين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بتأسيس "جند الخلافة" الذي عاد الى الواجهة بعد اعلان وزير العدل مقتل ثلاثة من اعضائه كانوا ملاحقين دوليا لضلوعهم في خطف وذبح السائح الفرنسي هيرفي غورديل في سبتمبر 2014 بمنطقة القبائل شرق البلاد.
وقتل الثلاثة في جبال المدية جنوب غرب الجزائر بينما تم تأسيس "جند الخلافة في أرض الجزائر" في جبال منطقة القبائل بشرق البلاد. والمنطقتان تقعان في محيط 100 كيلومتر عن عاصمة البلاد.
واكد مصدر امني لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان التنظيم "فقد كل معاقله بسبب حصار الجيش".
واوضح "منذ قتل السائح الفرنسي لم تتوقف العمليات العسكرية لملاحقة منفذي الجريمة"، حيث بدأت بعدد غير مسبوق من الجنود وصل الى ثلاثة الاف حاصروا المنطقة مدعومين بالطائرات المروحية.
واضاف "أما اليوم فالعمليات مركزة وتتم بعدد اقل من الجنود وفي عدة اماكن في نفس الوقت" مشيرا الى ان التنظيم "اضطر للانتشار في اماكن متفرقة، ما يفسر قتل جزء منهم في البويرة (جنوب شرق) ثم تيزي وزو (شرق) والمدية مؤخرا".
كما فقد التنظيم شبكة المدنيين التي تزوده بالمعلومات والمؤن حتى ان العملية العسكرية الاخيرة في المدية "انطلقت بناء على معلومات قدمها مواطنون" كما قالت وزارة الدفاع.
وعند اعلان تأسيس التنظيم في اغسطس 2014 كان يضم بين 40 و60 عنصرا قتل اغلبهم بمن فيهم زعيم التنظيم عبد المالك قوري أو خالد أبو سليمان، ولم يبق منهم بحسب مصادر متطابقة سوى 15 "دون قائد معروف، وهم في حالة احتضار".
وبحسب الصحف فان كل قيادات التنظيم قتلت ضمن 25 مسلحا في عملية عسكرية قام بها الجيش في مايو 2015 بجبال البويرة، ومنهم بشير خرزة (ابو عبد الله عثمان العاصمي) الذي خلف قوري في قيادة التنظيم.
وقالت وزارة الدفاع ان قوات الجيش قتلت او اعتقلت خلال سنة 2015 "157 ارهابيا بينهم عشرة قياديين"، بينما احصت وكالة فرنس برس اعتمادا على بيانات رسمية مقتل 75 اسلاميا مسلحا منذ بداية السنة.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان الجيش قتل خلال يونيو 30 "ارهابيا" منهم 8 في سطيف (جنوب شرق) يعتقد انهم كانوا ضمن مجموعة كانت تخطط لتفجير مركز تجاري يعيد احياء تنظيم "جند الخلافة".
وتطلق السلطات الجزائرية تسمية "ارهابي" على الاسلاميين الذي حملوا السلاح في بداية التسعينات لاسقاط النظام، ما تسبب بحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 الف شخص بحسب حصيلة رسمية لا تتضمن الذين سقطوا منذ تطبيق قانون المصالحة الوطنية في 2006.
استراتيجية جديدة
منذ 2013 والتغييرات التي احدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيادات الجيش وخاصة اعادة تنظيم جهاز الاستخبارات وحل فرقة النخبة التابعة له والمكلفة مكافحة الارهاب، تغيرت الاستراتيجية الأمنية.
وذكر مصدر امني آخر ان "قيادة مكافحة الارهاب كانت مركزة في يد مدير الاستخبارات" أما "اليوم فقد استلمت رئاسة الاركان المهمة" واصبحت ملاحقة المسلحين "تخص كل قيادات الجيش في البلاد المقسمة الى ستة نواحي عسكرية.
بل ان الرئيس الجزائري أصبح يشرك في الاجتماعات الامنية كل القيادات العسكرية والشرطية بالاضافة الى وزراء ومستشارين، بينما كانت تقتصر في السابق على رئيس الوزراء ومدير المخابرات ورئيس الاركان، ولا يتم الاعلان عنها.
والثلاثاء الماضي، ترأس بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشارك في هذا الاجتماع رئيس الوزراء عبد المالك سلال وخمسة من اعضاء الحكومة وقادة الشرطة والدرك والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاق، وهي التسمية الجديدة لجهاز المخابرات.
وبرزت هذه الاستراتيجية ايضا من خلال الجولات المتواصلة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الى النواحي العسكرية، حيث يؤكد في كل مرة على "ضرورة التصدي الصارم وبكل قوة لبقايا الارهاب".