رغم الإصلاحات الجريئة والمشاريع الضخمة يستمر تدهور سعر الجنيه المصري والعجز في الموازنة، فهل تلجأ القاهرة إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة لوقف هذا التدهور؟ لكن الأمر سوف لن يخلو من مخاطر سقوط البلاد في فوضى سياسية عارمة. انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة زادت على ثمانين بالمائة خلال أقل من خمس سنوات، ففي عام 2011 كان سعر الدولار أقل من 7 جنيهات مقابل أكثر من 11 جنيها أواسط العام الجاري 2016. وتتفق الآراء على أن هذا الانخفاض مرده بالدرجة ألأولى إلى تراجع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين بالدولار والعملات الصعبة الأخرى اللازمة لتلبية احتياجات البلاد. أما العوامل التي تسببت بذلك فمتعددة يبرز منها اشتعال نار المضاربة على العملة المصرية على خلفية القلاقل السياسية والهجمات الإرهابية المتكررة، إضافة إلى تراجع عائدات الدول النفطية التي يعمل فيها غالبية المصريين في الخارج. عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة يؤدي التراجع الكبير في سعر الجنيه إلى ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى معيشة المصريين الذي ينتمون في غالبيتهم إلى فئة أصحاب الدخول المحدودة. ويزيد من حدة ذلك أن مصر تعتمد بشكل مخيف على الواردات بالعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها. ويظهر ذلك في الميزان التجاري الخارجي الذي يسجل عجزا متواصلا منذ عقود. وتظهر نشرة مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية أن قيمة الواردات تزيد على ضعف قيمة الصادرات إذ بلغت على سبيل المثال 71 مليار مقابل 27 مليار دولار في عام 2014 وفي عام 2012 بلغت 70 مليار مقابل 30 مليار دولار. وهو الأمر الذي يقلص الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة ويفاقم عجز الموازنة. ويقدر هذا العجز في العام المالي الجاري بنحو 36 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه الاحتياطات المذكورة في شهر مايو الفائت إلى أقل من 18 مليار دولار، أي ما يكفي لسد فاتورة الواردات لمدة ثلاثة أشهر فقط. على ضوء ذلك تحاول الحكومة المصرية في الوقت الحالي الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للحد من النقص المخيف في العملة الصعبة. إصلاحات جريئة، لكن غير كافية قامت الحكومة المصرية مؤخرا بإصلاحات اقتصادية جريئة في مقدمتها رفع الدعم بشكل جزئي عن مصادر الطاقة وخدمات عامة أخرى لتخفيف الضغط على الموازنة. كما رفعت مجددا نسبة الفوائد على الإيداعات بالجنيه لتصل إلى نحو 12 بالمائة لتحفيز الادخار وكبح التضخم والطلب على الاستهلاك. غير أن ثمار هذه الإصلاحات بقيت محدودة. وقد خفف من أعباء الضغوط المتزايدة خلال السنوات الماضية تدفق عشرات المليارات من السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى إلى الخزينة المصرية كمساعدات أو ضمانات أو استثمارات. غير أن معاناة هذه الدول نفسها حاليا من عجز الموازنات بسبب تدهور أسعار النفط، وانهيار السياحة المصرية وعزوف الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ النمو وازدهار سوق الجنيه السوداء، كل ذلك يضع حاليا مصر على الصعيد المالي أمام مأزق خطير يصل إلى حد الدوران في حلقة مفرغة حتى لو قدم صندوق النقد الدولي القرض المنشود كونه يلبي الاحتياجات لفترة قصيرة فقط. كيف يمكن الإصلاح دون فوضى؟ يضع الوضع الحالي الكثير من الخبراء في حيرة من أمرهم على صعيد البدائل المتوفرة للخروج من المأزق. غير أن خبراء آخرون يدعون إلى إيجاد مخرج يعتمد على الإصلاحات التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي. ومما يعنيه ذلك مزيد من التقشف في الإنفاق الحكومي وفرض ضريبة للقيمة المضافة ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية. غير أن السؤال البارز هنا، هل يمكن مواجهة التبعات السياسية والاجتماعية لذلك في بلد يعاني القسم الأكبر من سكانه الفقر وهم بحاجة ماسة لتوفير الخدمات العامة الحيوية في ظل نظام سياسي غير مستقر؟ ألا يحمل الأمر في طياته مخاطر احتجاجات شعبية تؤدي إلى فوضى سياسية عارمة في بلد يبلغ تعداد سكانه 90 مليون نسمة؟ إنها معادلة معقدة ستكون حلحلتها مؤلمة في أحسن الأحوال. كسر الحلقة المفرغة تبدو الحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي مولعة بالمشاريع الضخمة، غير أن توسيع قناة السويس أظهر أن هذه المشاريع ليست دائما مناسبة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري باتجاه الاعتماد على المنتجات المحلية أكثر من المستوردة، وتبدو هذه الهيكلة ضرورية للغاية كونها تساعد على كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في العجز المزمن بميزان التجارة الخارجية وتبعاته السلبية على سعر العملة المصرية. وعليه يطالب أحمد النجار، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بتفعيل أكبر لسياسة تجميد استيراد السلع الكمالية والترفيهية. ويرى النجار في حديث مع DW عربية أنه "لابد أيضا من تنشيط الصادرات عن طريق التوسع السريع في الاستثمارات المحلية الخاصة بتصنيع المنتجات الزراعية وتطوير الصناعات التحويلية لمواجهة الطلب المحلي سواء بجذب الاستثمارات الأجنبية أو الوطنية". ومما يتطلبه ذلك والكلام للنجار الإسراع في تطبيق "نظام الشباك الواحد" الذي يجمع مختلف الجهات المسؤولة عن تأسيس المشاريع تحت سقف واحد. كما يتطلب تجميع سلطات منح الأراضي اللازمة للمشاريع في يد وزارة الاستثمار لتشرف على تأسيس المشاريع على أن ينتقل الإشراف بعد ذلك إلى الوزارة التي يقع المشروع في إطارها. ختاما تبقى العبرة في تنفيذ اقتراحات كهذه، لاسيما وأن هناك الكثير من التصريحات الرسمية وغير الرسمية عن أهمية الدعم السخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية. وفي إطار ذلك تم الإعلان عن تخصيص 25 مليار دولار لهذه المشاريع خلال السنوات الأربع المقبلة.
