تتضمن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2016-2017)، إجراءات هيكلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور -بحسب وصف الحكومة في البيان المالي لمشروع الموازنة-. وأوضح البيان المالي للموازنة الجديدة -المعروضة على البرلمان لمناقشتها- أن الأجور الحكومية زادت بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات في ضوء الالتزامات بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الماضية. وألمح البيان، أن مصروفات الأجور ارتفعت من 85 مليار جنيه خلال العام المالي (2009-2010) إلى 198 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015). -العام المالي لمصر يبدأ في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو-. وتقدر مصروفات الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد -الذي سيبدأ يوليو المقبل- نحو 228 مليار جنيه لتمويل أجور 5.9 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، بزيادة 7.6 بالمئة عن ماهو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الحالي 212 مليار جينه. وأشارت الحكومة، أن السيطرة على تفاقم الأجور إحدى الاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الانفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية. وأوضحت الحكومة أنها اتخذت عدة إجراءات للسيطرة على معدلات نمو الأجور: - وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور. -ضم بعض المكافآت والبدلات والمزايا النقدية لمجموعة الوظائف الدئامة كخطوة من خطوات إصلاح منظومة الأجور. - روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة الجديدة، التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات الفوئاد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك. وتقدر مصروفات مصر في موازنة العام المالي المقبل نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة 12.9 بالمئة عن المتوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الجاري.
