أعربت عدة منظمات حقوقية عن استنكارها للإجراءات التصعيدية المستمرة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة، بعد استدعاء قاضي تحقيق القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا ب"قضية التمويل الأجنبي"، المحامية بالشبكة العربية روضة أحمد، لجلسة تحقيق في الحادية عشر صباح الخميس القادم 26 مايو 2016، بينما باشرت أمس الاثنين 23 مايو محكمة الجنايات نظر الطلب المقدم من قضاه التحقيق في القضية نفسها بمنع خمسة من مديري ومؤسسي منظمات حقوقية مستقلة من التصرف من أموالهم. وقالت المنظمات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الدولة تُصر على التعامل مع المنظمات الحقوقية وما تفضحه من انتهاكات بالمنطق نفسه الذي طالما عبرت عنه بيانات وزارة الخارجية المصرية في تعليقها على العديد من جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة كل يوم، على نحو غير متناسب مع خطورة الوضع، رافضةً الاعتراف بالمشكلة، ومكتفيةً بتقديم تبريرات واهية باستخدام مصطلحات براقة مثل السيادة المصرية والشأن الداخلي وعدم التدخل في عمل القضاء وغيرها من الحجج المثيرة للسخرية والدالة عن الانفصال الكامل عن الواقع، بحسب البيان. ولفتت إلى أن هذه النظرة المقللة غير المكترثة بحقوق وحريات المواطنين، لا تتبناها فقط أجهزة الدولة، وإنما يدافع عنها رئيس الدولة بالمنطق نفسه، ففي مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الفرنسي منذ أسابيع، مستشهدة برده على سؤال لأحد الصحفيين عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي اعتبر الرئيس أن المواطنين المصريين أقل في الدرجة من نظرائهم في الدول الأوروبية، رافضًا تطبيق المعايير الحقوقية نفسها المطبقة في أوروبا على المواطنين في مصر. وتابعت أنه في خطابٍ لاحق، رفض اعتبار ملف الحريات وتحديدًا ملف حرية الفكر والتعبير أولوية في مصر، واختزل حقوق الإنسان في الحق في الصحة والعمل والتعليم، ومع ذلك انضم مؤخرًا لقضية التمويل الأجنبي أحد المركز المدافعة عن الحق في التعليم، فضلًا عن التضييق المستمر على النقابات المستقلة المعنية أساسًا بحقوق العمال وتقديم الضمانات المهنية والصحية والاقتصادية لهم، بحسب المنظمات. وأشارت المنظمات إلى أن استمرار توظيف القضية 173 لسنة 2011، للانتقام من المجتمع المدني المصري، يدفع إلى وأد الحركة الحقوقية المصرية، واستئصال منظمات المجتمع المدني المصرية أسوة بالمنظمات الدولية التي كان إجبارها على إغلاق مكاتبها في مصر إحدى أسوأ نتائج المرحلة الأولى من هذه القضية. مُذَكِرة بأن تهديد الحقوقيين بالقتل أو السجن أو منعهم من السفر أو من التصرف في أموالهم لن يؤدي إلى إصلاح المجتمع أو القضاء على الإرهاب أو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، بل إنه فقط سيصادر أخر صوت باق للضحايا، خصوصًا بعد الخلل الهائل الذي أصاب منظومة العدالة، وجرائم الأجهزة الأمنية التي لا تخضع لأي قانون أو محاسبة. وكانت المحامية روضة أحمد تلقت اتصالًا هاتفيًا يطالبها بالتوجه لمقر قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، وحينما ذهب بعض من المحامين لمكتب قاضي التحقيق للتأكد من صحة الاتصال، تم إبلاغهم رسميًا باستدعاء روضة للتحقيق في الميعاد المشار إليه. وقالت المنظمات أنه فيما يعتبر هذا الاستدعاء هو الأول رسميًا لأحد المحامين بالشبكة العربية، فسبقه استدعاءات أخرى لعاملين بمنظمات حقوقية مستقلة مختلفة، من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، لسماع أقوالهم في القضية نفسها، فضلًا عن استدعاء أحد المحامين من مكتب محاماة المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون. وأشارت إلى أن محكمة الجنايات، أمس الإثنين، نظرت قرار منع خمسة من مديري ومؤسسي منظمات حقوقية من التصرف في أموالهم، وهم حسام بهجت وجمال عيد وزوجته وبنته القاصر وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وزوجته وبناته واثنين من العاملين في المركز، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وذلك على خلقية التحقيقات أيضا في قضية التمويل الأجنبي. وتم تأجيلها لجلسة 17 يوليو القادم. يذكر أن المنظمات الموقعة هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
