أكد المهندس عبد الحميد عامر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار يتسبب في زيادة التضخم وارتفاع بأسعار السلع، مرجعًا ذلك إلى أن حجم الاستيراد أكبر من التصدير، حيث تستورد مصر بأكثر من 60 بالمئة، ''الأمر الذي يتسبب في كارثة''، -حسبما قال-. وقال عبد الحميد عامر خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، ''إن هناك مفهوم خاطئ حول أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من الصادرات المصرية، فهذا غير حقيقي لأنه كلما ارتفع الدولار قل التصدير حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر المكونات الإضافية للمنتج المحلي التي يتم استيرادها من الخارج بالإضافة إلى زيادة الشحن بالعملة الصعبة''. وأضاف ''كما أن المُصدر يعطي المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار أو أي عملة صعبة أخرى، الأمر الذي يتسبب في عبئ كبير للمُصدر بالكميات التي يصدرها، ويؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة''، -على حد تعبيره-. واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين، أنه على الرغم من أن دعم الإمارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد في رفع الاحتياطى الأجنبي، ولكنه غير كاف لحل الأزمة. وشدد على ضرورة العمل على تنمية وزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي، من خلال التصدير والسياحة وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقي والسريع وتحويلات العاملين بالخارج، ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية التي لا يحتاجها السوق. وحذر المهندس عبد الحميد عامر، من تعويم الجنيه، موضحًا أن التعويم سيهدد قيمة الجنيه ''جدًا'' وستتأثر بذلك الدولة والمواطنين، -على حد تعبيره-. وأشار إلى أن السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو قلة التصدير وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد، وخاصة الاستيراد العشوائي وخاصة السلع الاستفزازية مثل الألعاب النارية ولعب الأطفال الاستفزازية والبضائع بدون جودة، فضلًا عن المضاربين الذي يستغلون ارتفاع سعر الدولار ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي لبيعها لاحقًا لأجل جني أرباح طائلة، بالإضافة إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تقوم بتحويل أي جنيه مصري إلى دولار. وأكد المصدر، على ضرورة ضبط الاستيراد حتى لا تفقد قيمة الجنيه المصري، مطالبًا بوقف استيراد السلع الاستفزازية والتي لا يحتاجها المواطن -على حد وصفه- لتوفير جزء كبير من الدولارات، والذي قد يصل إلى 10 مليارات دولار يمكن توفيرها سنويًا.
