نقل مدينة الأثاث يثير جدلًا كبيرًا.. والمحافظ: الحكومة تتبنى المشروع

أثار قرار نقل مشروع مدينة دمياط للأثاث من منطقة شطا إلى مدينة دمياط الجديدة، جدلًا كبيرًا في صفوف أهالي الإقليم عمومًا والصناع والحرفيين خصوصًا، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حسم المشروع وإطلاقه لإنقاذ الصناعات الحرفية وتحريك الراكد في سوق الموبليات.
وأكد محمد حمود، عضو لجنة شباب المتطوعين بالمحافظة، أن المشروع يعد بارقة أمل للآلاف من الذين أغلقت ورشهم بعد تردي الحالة الاقتصادية في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه كان من الضروري إجراء الدراسات البيئية والعلمية قبل الإعلان عن تنفيذ المشروع بمنطقة شطا، لاسيما أن الطريق الدولي يعتبر من المناطق المميزة للتسويق.
وأضاف حمود، "سواء نقل المشروع إلى دمياط الجديدة أو إلى أي مكان آخر، من المهم سرعة تنفيذه لأننا نحتاج في محافظتنا إلى هذه المدينة في أسرع وقت، والكثير من العمال الآن لا يجدون قوت يومهم".
واتهم يوسف عبده، نجار، الحكومة بالتخبط بعد أن قررت تخصيص 331 فدانًا لتخصص لمدينة الأثاث بمنطقة شطا ثم تكتشف اللجنة المعنية بالمتابعة أنها غير صالحة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المخاوف لدى صناع الأثاث وخصوصًا من صغار الحرفيين بشأن المدينة العالمية للأثاث، أبرزها تأجيل المشروع وعدم إتمامه في وقت قريب، وكذلك السيطرة عليه من كبار التجار، وعدم وجود أماكن تسمح لصغار الصناع بعرض منتجاتهم.
من جانبه، صرح الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أن هناك العديد من المقترحات تتمثل في نقل مدينة الأثاث إلى دمياط الجديدة وتحديدًا عند الطريق الدولي، مؤكدًا أن وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكد بعد معاينته 331 فدانًا أن جسات التربة في هذه المنطقة ستحمل الدولة مبالغ باهظة نظير تسويتها وتهيئتها.
وأضاف عبد الحميد ل"مصراوي"، أن هناك أكثر من ألفي ورشة مخصصة ضمن المشروع لصالح صغار الصناع حتى يمكن دعم وتطوير المهنة وأن تدر عائدًا ثابتًا على الحرفيين الذين يعملون فيها والبالغ عددهم أكثر من 150 ألف جنيه، مبينًا أن الحكومة تتبنى تنفيذ المشروع على أكمل وجه، وأن المحافظة لن تتحمل أي خسائر مادية في حال نقله إلى مكان آخر.