تدرس الهيئة الاقتصادية التابعة لمنطقة محور قناة السويس طلبات مقدمة من شركات مصرية وروسية وإسبانية وألمانية للحصول على أراضي للاستثمار في منطقة محور قناة السويس. وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص. وأضاف أن الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء - المياه - النقل). وأوضح درويش أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة، لافتُا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كيلو متر مربع من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي بالإمارات، منوهًا إلى وجود 6 موانئ منها ميناءين بالجزء الشمالي، وبقية الموانئ في الأدبية والسويس وفي شرق وغرب بورسعيد بالإضافة إلى ميناء السخنة. وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات، لافتًا إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية، كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية. وأوضح درويش أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين المنازعات مع المستثمرين، كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة في وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة. ولفت إلى أننا نسعى إلى جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات والتي ستخدم منطقة شرق أوروبا ومنطقة البحر الأحمر، كما أننا نسعى إلى إنشاء مدينة رياضية متكاملة توفر آلاف من فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مدينة تكنولوجية تقدم للمستثمرين قيمة مضافة. وشدد على أن منطقة شرق بورسعيد ستتضمن محطة لتحلية المياه ومزرعة رياح، ومنطقة صناعية صديقة للبيئة تمنح منتجاتها رخصة خضراء تساهم في ترويجها داخل وخارج مصر على الصعيد الإقليمي والدولي كمنتجات صديقة للبيئة. وقال إن صناعة السيارات سيكون لها وجود قوي في منطقة شرق بورسعيد على نحو يجعلها مركزًا لهذه الصناعة على مستوى شرق أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، كما سيتم إنشاء مدينة رياضية تستطيع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ستقام مدينة إلكترونية تقدم خدمات مختلفة وتمثل قيمة مضافة للمشروع. وذكر درويش أن المنطقة الثانية في المشروع هي منطقة غرب القنطرة والتي ستضم صناعات مركزة على المواد الغذائية وتداول المحاصيل الزراعية، كما ستشمل ساحات تدار تكنولوجيا ومناطق لتوليد الطاقة الشمسية. ومن بين المناطق الرئيسية في المشروع منطقة السخنة، وهي تتمتع بأرض صلبة جاهزة لبناء وتنفيذ المشروعات، وهناك بالفعل صناعات قائمة هناك من بينها صناعات زجاجية وبتروكيماويات، فضلًا عن وجود استثمارات صينية هناك في مجال صناعة الزجاج. وقال إن منطقة السخنة تتمتع بطبيعة سياحية مميزة سيتم استغلالها لإنشاء منطقة تجارية. وأكد أن المجلس يمكنه توفير العمالة المصرية المتميزة والخبرات اللازمة وتنفيذ الدعاية لمنتجات المصانع والمشروعات التي يعجز المستثمر أن يوفر لها هذه العوامل. وقال إن الهدف هو الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات بالاعتماد على التزامن بين تمهيد الأراضي والبنية التحتية ومنحها للمستثمر لإقامة مشروعه وتشغيله، مضيفًا أن المشروع يعد جزءًا مهمًا من رؤية مصر الشاملة للنمو الاقتصادي لعام 2030.
