اجتمع مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة، واطلع على القرار الصادر من البرلمان الاوروبي بتاريخ 10/3/2016 في شأن حالة جوليو ريجيني. واستعرض مكتب المجلس ما ورد في القرار المشار بجميع عناصره، فانه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار المشار اليه، ويرفض بعض ما جاء به من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع، يؤكد على الاتي: أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الاوروبي وفي ميثاق الأممالمتحدة احترام سيادة الدول الاخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأن مجلس النواب يعلم جيدا أن مسائل حقوق الانسان وان اضحت شأنا يهم الجميع، الا انه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته الى التركيز على عدم استخدام الاسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الانسان، او تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة ادارة العدالة الوطنية من اجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها. بل يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف ، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل الى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات واعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الاحداث وصولا لنتائج مسبقة. وهذا معمول به في دول الاتحاد الاوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر. وتابع أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك باي شكل من الاشكال، مقدرًا العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الاوروبي وبرلمانه والدول الاعضاء فيه، يؤكد على دور البرلمان الاوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الانسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الاوروبي ، وليس في مصر وحدها. وعبر المجلس النواب عن أسفه لمقتل المواطن الايطالي السيد ريجيني، فانه يعود ليقدم التعازي والمواساة لاسرته وللبرلمان الايطالي، ويحرص على أن يتعاون مع الجانب الايطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وانه من الوارد حدوث هذه الحالة لاي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها اذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الافعال جنائية. وانه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الاشخاص بمنتهى الحزم والقوة. وأوضح المجلس أن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الانسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا على رعايته لحقوق الانسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد أيضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الانسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة. وأكد على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة اساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية او التدخل في شئون العدالة، وان السبيل الى مواجهة الاحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والاجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، امام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن. وأن هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع. وأضاف أن المجلس تم تشكيله بانتخابات حرة نزيهة، وشهد بذلك جميع المتابعين والمراقبين المحليين والدوليين، ويمثل داخل البرلمان جميع فئات وطوائف الشعب المقبولة شعبيا، على نحو يعكس تعددية الرؤى والانتماءات والافكار، بما فيهم التيار الاسلامي . وأن مجلس النواب المصري اذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الاوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فانه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الاوروبي المبنية على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة كما يؤكد على اهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للراي والراي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها ، وليس الاقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
