أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء. وقال الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين الأولى تشمل اختزال الحديد وهي مرحلة تحويل الخام إلى بليت (حديد نصف مصنع) ويعتبر الغاز في هذه المرحلة عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج، والمرحلة الثانية هي مرحلة الدرفلة (المنتج النهائي). وأضاف أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد خاصة تلك التي تمتلك خطوطًا لاختزال الحديد من 1 دولار إلى 7 دولار أثر سلباً على إنتاجية هذه المصانع بل وتوقف العديد من خطوط الإنتاج خاصة وأن متوسط سعر التوريد الحالي في معظم دول العالم يصل إلى 2.3 دولار وهو ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل ب 20 بالمئة فقط من الطاقة الإنتاجية. ولفت إلى أن هذا الأمر يهدد بتسريح العمالة المتواجدة في هذه المصانع بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالي 2.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد ك "بليت" بقيمة 2 مليار دولار وارتفاعه كمنتج نهائي من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار وهو ما مثل عبئًا على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات. وأشار قابيل إلى أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه ولكنه في المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج. ونوه إلى أنه من المخطط أن يسهم القرار في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالي زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالي 170 مليون دولار في صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر في النهاية حوالي 1.5 مليار دولار. وأوضح الوزير أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك في آنٍ واحد وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل وهو ما يسهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلي والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتي تعدت حاجز ال 45 مليار جنيه. ونبه إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 أشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تأثير القرار على السوق المحلي.
