أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية، وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء. وأضاف «قابيل»، في بيان له، الخميس، أن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين، الأولى تشمل اختزال الحديد، وهى مرحلة تحويل الخام إلى بليت (حديد نصف مصنع)، ويعتبر الغاز في هذه المرحلة عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج، والمرحلة الثانية هي مرحلة الدرفلة (المنتج النهائي)، لافتاً إلى أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد، خاصة تلك التي تمتلك خطوط لاختزال الحديد، من 1 دولار إلى 7 دولارات قد أثر سلباً على إنتاجية هذه المصانع، بل وتوقف العديد من خطوط الإنتاج، خاصة أن متوسط سعر التوريد الحالي في معظم دول العالم يصل إلى 2.3 دولار، وهو ما دعا عددا كبيرا من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل ب20% فقط من الطاقة الإنتاجية، ما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة في هذه المصانع، بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج، وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالى 2.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار، وارتفاعه كمنتج نهائى من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار، وهو ما مثل عبأً على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات. وأشار «قابيل» إلى أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، ولكنه في المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يسهم القرار في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالى زيادة الكميات المنتجة، وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار في صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات، وهو ما يوفر في النهاية حوالى 1.5 مليار دولار. وأشار الوزير إلى أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك في آن واحد، وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها، وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة، التي تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل، وهو ما يسهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلية، والحفاظ على استثمارات هذه المصانع التي تعدت حاجز ال45 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 أشهر، للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تأثير القرار على السوق المحلية.
