يأبى المجتمع المصري أن يضع نهاية لضحايا مسلسل "زواج الصالونات"، رغم كونه الطريقة الأشهر في إتمام الزواج بين الرجال والنساء متفوقًا على العلاقات العاطفية التي تكلل بالنجاح. وسجلت دفاتر محاكم الأسرة بمختلف أرجاء المعمورة، عددًا لا حصر له من قضايا الخلع؛ يكون السبب الرئيسي فيها هو موافقة الأهل على العريس دون أن يتأكدوا أن هناك توافقا بين العروسين خوفًا من شبح العنوسة. "ا. م" آخر ضحايا ذلك النوع من الزيجة، فتاة في العقد الثالث من عمرها، تقدم لخطبتها سائق، يكبرها بأعوام قليلة، ووافق الأهل بعد ترشيح عدد من الأهل والجيران لهذا الشخص، ووصلة من المدح والثناء على دماثة خلقه. وتم عقد القران بعد فترة خطوبة لم تستطع خلالها الفتاة العشرينية اكتشاف صفات زوج المستقبل، او معرفة طباعه الحقيقة بعيدًا عن التصنع والزيف. وحملت الساعات الأولى في حياتها الزوجية مفاجآت غير سارة للزوجة، وكانت بمثابة صدمة كبيرة لها، حال ممارستها العلاقة الجنسية، فوجدت الزوج يطلب منها أفعال محرمة، وممارسة أشياء غير شرعية. وبدأت المشادات والمشاحنات تعرف طريقها إلى "عش الزوجية"، لكن تدخل من الأهل والأقارب لإقناع الزوجة، بتخطي تلك المشكلات، ومحاولة تغيير طباعه، جعلتها ترضخ وتعود لبيت الزوجية أملاً في تبدل الحال للأفضل. مشاجرة تلو الأخرى، ضرب هنا، وسباب هناك، تجرعت الزوجة ألوان العذاب والإهانة شتى، لكن رغم ذلك، حاولت بشتى الطرق عدم الحصول على لقب "مطلقة"، رغم أنهما لم يرزقان بأطفال بعد. وجاء المشهد الأخير ليدفعها نحو التقدم بدعوى خلع، بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب، وسط إصرار كبير منه على أن ترضخ الزوجة لما يشاهده بالأفلام الإباحية، مؤكدًا لها أنها برفضها الخضوع لرغباته تخالف الشرع. أيقنت الزوجة بعد عام ونصف من الزواج، أنه لا مفر من الطلق، وأن لقب "مطلقة" سيكون أقل ضررًا من الاستمرار في العيش مع زوجها. تقدمت بطلب طلاق إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وقضت المحكمة بتطليق المدعية، وألزمت الزوج بالمصروفات.