عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري - يتبعها 16 شركة خاضعة للقانون 203 - جمعيتها العامة برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي وزارة الاستثمار. ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، استعرضت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة، واعتماد القوائم المالية المستقلة، والقوائم المالية المجمعة عن العام المالي (2014 - 2015). وقدم اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي (2014 - 2015)، واستعرض محفظة الشركة القابضة التي تتضمن 16 شركة تابعة خاضعة للقانون 203، كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه. وأوضح أنه تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالي (2014 - 2015) في الشركات بلغ إجماليها 244 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد، مشيراً إلى أن أهم المشروعات الاستثمارية التي تم البدء فيها هو المشروع الخاص بتكريك وتعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بتكلفة إجمالية للتنفيذ نحو 100 مليون جنيه. ونبه يوسف إلى أن الشركات التابعة تستهدف تنفيذ مشروعات استثمارية خلال عام (2015 - 2016) بنحو 1016 مليون جنيه ومن أهم هذه المشروعات: - تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ 175 مليون جنيه. - قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بشراء أوناش ساحة بقيمة 170 مليون جنيه، واستكمال تأهيل الساحة التي حصلت عليها والبالغ مساحتها 172 ألف متر مربع بنحو 50 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء من عمليات التأهيل قبل نهاية العام الحالي. - قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعمليات إحلال وتجديد طاقة الأوناش بنحو 216 مليون جنيه، بالإضافة لاستكمال أعمال تكريك وتعميق رصيف 96 بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام (2016 - 2017). - تدعيم سيارات الركوب بشركات نقل الركاب الثلاث، وتطوير وتجديد محطات الركاب والورش بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه. وطالب وزير الاستثمار بوضع خطط تفصيلية واضحة لإعادة هيكلة الشركات التي لا تحقق أرباحًا، بالإضافة إلى سرعة إعادة تأهيل الأصول الخاصة بالنقل البري والاستثمار في أصول الشركات وتطوير منظومتها. وأشار إلى أن هذا القطاع يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، مؤكداً على أن ما يتم ضخه في شركات النقل سواء البحري أو البري من استثمارات يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وقال الوزير، إن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة عليها أن تجتهد دائماً في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية ويعظم قيمة استثمارات الدولة لتحقيق قيمة مضافة، مع السعي المستمر نحو تحسين معدلات الأداء وزيادة قدرات الشركات التشغيلية بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل والحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد. كما طرح سالمان تعديل حساب التوزيع المقترح من إدارة الشركة القابضة، وذلك بعمل توزيع ثاني للأرباح المتبقية بعد التوزيع الأول والذي يتم توريده لوزارة المالية، وهو ما أقرته ووافقت عليه الجمعية العامة. وحققت الشركة القابضة صافي ربح عن عام (2014 - 2015) من نشاط إدارة المحفظة بلغ 347 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 274 مليون جنيه عن عام المقارنة (2013 - 2014)، جاءت الزيادة في الأرباح نتيجة ارتفاع عائد الاستثمار في أسهم الشركات التابعة من 328 مليون جنيه عام (2013 - 2014) إلى 472 مليون جنيه عام (2014 - 2015). كما حققت الشركة القابضة إجمالي إيرادات خلال العام المالي (2014 - 2015) قدرها 529 مليون جنيه مقابل 398 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو قدرها 32.9 بالمئة. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية عن العام المالي (2014 - 2015) لمجمل الشركات التابعة جاءت كما يلي: - بلغت إيرادات النشاط في الشركات التابعة عن عام (2014 - 2015) حوالي 4.3 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه عن عام (2013 - 2014). - حققت 8 شركات تابعة أرباحاً عن عام (2014 - 2015) بلغت 1.5 مليار جنيه، وبذلك تكون الشركات التابعة (16 شركة) حققت في مجملها صافى ربح 1.3 مليار جنيه عن عام (2014 - 2015) مقارنة بربح بلغ 831 مليون جنيه عن عام المقارنة (2013 - 2014). - بلغت صادرات الشركات التابعة عن عام (2014 - 2015) حوالي 945 مليون جنيه مقابل 853 مليون جنيه عن عام (2013 - 2014). وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالي (2014 - 2015)، وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين. وطلب أشرف سالمان من أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة، وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015.
