عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري – يتبعها 16 شركة خاضعة للقانون 203– جمعيتها العامة برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2014/2015. من جانبه قدم اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014/2015، واستعرض محفظة الشركة القابضة التي تتضمن 16 شركة تابعة خاضعة للقانون 203، كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه حيث تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالي 2014/2015 في الشركات بلغ إجماليها 244 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد، مشيراً إلى أن أهم المشروعات الاستثمارية التي تم البدء فيها هو المشروع الخاص بتكريك وتعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بتكلفة إجمالية للتنفيذ نحو 100 مليون جنيه. هذا وتستهدف الشركات التابعة تنفيذ مشروعات استثمارية خلال عام 2015/2016 بنحو 1016 مليون جنيه ومن أهم هذه المشروعات: تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ 175 مليون جنيه،، إلى جانب قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بشراء أوناش ساحة بقيمة 170 مليون جنيه واستكمال تأهيل الساحة التي حصلت عليها والبالغ مساحتها 172 ألف متر مربع بنحو 50 مليون جنيه ومتوقع الانتهاء من عمليات التأهيل قبل نهاية العام الحالي. أيضاً قامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعمليات إحلال وتجديد طاقة الأوناش بنحو 216 مليون جنيه بالإضافة لاستكمال أعمال تكريك وتعميق رصيف 96 بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2016/2017. وتدعيم سيارات الركوب بشركات نقل الركاب الثلاث وتطوير وتجديد محطات الركاب والورش بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه. وطالب وزير الاستثمار، بوضع خطط تفصيلية واضحة لإعادة هيكلة الشركات التي لا تحقق أرباح، إضافة إلى سرعة إعادة تأهيل الأصول الخاصة بالنقل البري والاستثمار في أصول الشركات وتطوير منظومتها، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد من أهم ركائز برامج التنمية وتحسين مستوى المعيشة وهو من أهم القطاعات الخدمية التي تتصل مباشرة بالمواطن، مؤكداً على أن ما يتم ضخه في شركات النقل سواء البحري أو البري من استثمارات يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح وزير الاستثمار، أن شركات قطاع النقل البحري والبري المملوكة للدولة عليها أن تجتهد دائماً في تحديث أساليب الإدارة ونظم التشغيل واستراتيجيات التسويق بما يحقق الربحية ويعظم قيمة استثمارات الدولة لتحقيق قيمة مضافة، مع السعي المستمر نحو تحسين معدلات الأداء وزيادة قدرات الشركات التشغيلية بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل والحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد. كما طرح الأستاذ أشرف سالمان تعديل حساب التوزيع المقترح من إدارة الشركة القابضة، وذلك بعمل توزيع ثاني للأرباح المتبقية بعد التوزيع الأول والذي يتم توريده لوزارة المالية، وهو ما أقرته ووافقت عليه الجمعية العامة. هذا وقد حققت الشركة القابضة صافي ربح عن عام 2014/2015 من نشاط إدارة المحفظة بلغ 347 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 274 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013/2014. جاءت الزيادة في الأرباح نتيجة ارتفاع عائد الاستثمار في أسهم الشركات التابعة من 328 مليون جنيه عام 2013/2014 إلى 472 مليون جنيه عام 2014/2015، كما حققت الشركة القابضة إجمالي إيرادات خلال العام المالي 2014/2015 قدرها 529 مليون جنيه مقابل 398 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو قدرها 32.9%. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية عن العام المالي 2014/2015 ، فقد بلغت إيرادات النشاط في الشركات التابعة عن عام 2014/2015 حوالي 4.3 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه عن عام 2013/2014 وحققت 8 شركة تابعة أرباحاً عن عام 2014/2015 بلغت 1.5 مليار جنيه، بذلك تكون الشركات التابعة (16 شركة) قد حققت في مجملها صافى ربح 1.3 مليار جنيه عن عام 2014/2015 مقارنة بربح بلغ 831 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013/2014. وبلغت صادرات الشركات التابعة عن عام 2014/2015 حوالي 945 مليون جنيه مقابل 853 مليون جنيه عن عام 2013/2014. وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالي 2014/2015 وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين. وقد طلب الأستاذ أشرف سالمان من السادة أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة، وقد قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015.
