أمر المستشار جمال حتة، رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، بإرسال السيارة التي كان يستقلها أفراد التشكيل الأمني إلى الأدلة الجنائية لفحصها واستعجال تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثث المتوفين. كما طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما تعذر سؤال الضابط المصاب والمخبريين الآخريين. وكانت قد تمكنت أجهزة أمن القليوبية ومباحث وزارة الداخلية والأمن العام من تحديد شخصية المتهمين في حادث استشهاد معاون مباحث الخانكة و3 مخبرين ومواطنين وإصابة ضابط أخر يدعي محمد عزمي واثنين من المخبرين.