قالت مصادر رئاسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدشن انطلاق "رؤية مصر 2030" بمسرح الجلاء صباح غدا الأربعاء، بحضور ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصين في المجالات المختلفة. وتعد استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030، التي تنظمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تتلخص في عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين الذي يشاركون في إعداد الاستراتيجية من قطاعات وتخصصات عديدة. وتنقسم استراتيجية مصر 2030، وفقا للموقع الرسمي للوزارة، إلى إثني عشر محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، و الابتكار و المعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة. بدأت الاستراتيجية في الإعداد لها مطلع عام 2014، تحت رعاية وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، الذي استمر إلى عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث ساهما بشكل كبير في إعدادها لتحقيق الأهداف المرجوة. وكُتب على الموقع الرسمي أسباب تلك الاستراتيجية والتي تُعد أبرزها ايجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعل راغباً ومقتنعاً بالثمن المتوقع ان يدفع مقابل تحقيقها، ومساعدة القيادة السياسية فى التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادا على المعرفة والابداع ويمكنها من المتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل دورى وفعال، والتعرف على امكانات مصر الحقيقة والتركيز على الميزة التنافسية، وتمكين مصر لتكون لاعبا فاعلا فى البيئة الدولية التى تتميز بالديناميكية والتطورات المتلاحقة، وتحديد وتعريف الادوار المنوطة بكل الكيانات الفاعلة فى الاقتصاد بحيث يكون كل منها شريكا فاعلا فى عملية التنمية، وايجاد بوصلة محددة طويلة المدى مستمرة لتحقيق الرؤية واستراتيجيات تنفيذها بغض النظر عن اى تغيرات تشهدها القيادة السياسية،و تمكين المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ استراتيجيات الرؤية. واستند الموقع الرسمي، على عدة تجارب دولية حققت التنمية المستدامة منها الهند والإمارات وزامبيا والكويت وتركيا وسنغافورة وماليزيا، مستشهدة بأن تنمية تلك البلاد تمت بفضل إرادة الشعب. وأظهر الموقع تحديات مصر الحالية، وهي سوء إدارة وفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية وجهاز حكومي متضخم وأداء ضعيف لقطاع التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل، فضلا عن استخدام محدود للأراضي والمشكلات المرورية المزمنة، والتي تعهدت بحل كافة تلك المشكلات خلال الاستراتيجية الجديدة. وفي أكتوبر الماضي، عرض الدكتور أشرف العربي، ملامح تلك الاستراتيجية على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي وصفها بأنها تلبي طموحات واحتياجات الشعب المصري وتضمن حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وتكون بمثابة خارطة طريق طيلة الأربع عشر عامًا المقبل، وتعظم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسية وتعمل على اعادة احياء دورها التاريخى فى ريادة الاقليم وتوفير جودة حياة عالية للمواطنين وأشار الوزير، إلى أن الهدف العام للإستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن. وتم عرض محاور الاستراتيجية على الحوار المجتمعي في يناير الماضي، الذين أبدوا سعادتهم بالمخطط الاستراتيجي لمصر2030، إلي أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاقة تدشينه غدًا الأربعاء من مسرح الجلاء.
