حققت ألمانيا عام 2015 أعلى فائض في موازنتها منذ إعادة توحيد شطري البلاد وذلك بفضل النمو الاقتصادي المستقر والانتعاش في سوق العمل. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات حققت فوائض في موازناتها العام الماضي بلغت قيمتها نحو 4ر19 مليار يورو. وأضاف المكتب أن فائض موازنة عام 2015 يمثل نسبة 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى من النسبة التي تم توقعها من قبل (5ر0%). يذكر أن ألمانيا حققت نسبة فائض أعلى بلغت 9ر0% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2000 فقط، وذلك بسبب بيع تراخيص خدمات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في مزاد علني، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا الفائض في موازنة الدولة بلغ حينها نحو 2ر18 مليار يورو. وبذلك ابتعدت ألمانيا العام الماضي مجددا عن الحد الأقصى المسموح به للاستدانة في موازنات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على عدم زيادة العجز في الموازنة عن 3%. وكانت ألمانيا تجاوزت هذا الحد من قبل عام 2010 بعجز في الموازنة بلغت نسبته 2ر4%. وحافظ الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي على مستوى النمو بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع الثالث، وذلك بسبب زيادة إقبال المستهلكين على الشراء والنفقات الحكومية المخصصة لإمداد مئات الآلاف من اللاجئين. وبوجه عام ارتفع معدل نمو أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي بنسبة 7ر1%، مقابل 6ر1% عام .2014
