استمرارًا لقرارات الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الجريئة والمثيرة للجدل، قرر حظر ارتداء النقاب للقائمين على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها. وشمل القرار مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، ومستشفى الطلبة، والإدارة الطبية، والعلاجية، ومن المقرر تطبيقه على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية والمعاونة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم، وجاء في نص القرار أن الهدف منه الحفاظ على حقوق المرضى ولمصلحة العمل. تأييد القرار من جهته؛ قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن القرار الذي أصدره الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بحظر ارتداء النقاب لمن يقوم بتقديم الخدمة العلاجية داخل مستشفيات الجامعية والمستشفى الفرنساوي، يعتبر حق من حقوق المرضى. وأَضاف خضير، في تصريحات خاصة لموقع لمصراوي، أن من حقوق المرض أن الذي يتلقى العلاج داخل المستشفيات التعرف على من يقدم له العلاج لأن هذا حقه. وأوضح عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، أنه يوجد عدد قليل جدًا من المنتقبات داخل مستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا أنه سيتم إخطار رئيس الجامعة بعدد المنتقبات المتواجدين بداخل المستشفيات، وسيتم إخطار المنتقبات من الممرضات والأطباء. بينما أعرب الدكتور نبيل عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة مستشفى قصر العيني الجديد "الفرنساوي"، عن تأييده لقرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع ارتداء النقاب، للقائمين على تقديم الخدمة العلاجية داخل مستشفيات الجامعة. وأكد عبد المقصود، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تشرف ممرضة أو طبية منتقبة على أحد المرضى؛ نظرًا لعدم معرفة المريض بالشخص الذي يقوم بتقديم الرعاية الطبية له. وشدد رئيس مجلس إدارة مستشفى قصر العيني الجديد "الفرنساوي"، على عدم وجود منتقبات، ضمن الفريق الطبي الذي يعمل بالمستشفى. دراسة القرار علق الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للقائمين على علاج ورعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية، أن العنصر الحاسم في تأييد القرار من عدمه هو الإجابة على سؤال "هل ارتداء النقاب يعوق العمل الطبي، ويضر بمصلحة المريض أم لا؟"، فاذا كانت الإجابة "نعم"؛ يتم تأييد القرار لمصلحة التمريض، وإذا كانت الإجابة "لا" فمن المفترض عدم تطبيقه لأنه يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية.
وأضاف كمال - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن القرار يحتاج إلى دراسة وافية من الناحية الطبية والأمنية، لأنه يمثل شريحة أكبر من نسبة المنتقبات في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أن القرار يحتاج إلى دراسة وافية من الناحية الطبية والأمنية، لأنه يمثل شريحة أكبر من نسبة المنتقبات في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والأطباء المحايدين من خارج جامعة القاهرة، ويكونوا غير منتقبات، وإثبات اعاقة النقاب للمريض في حالة الكشف أو العلاج من عدمه.
