عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لقاءًا موسعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة فيليب ترووث مدير مكتب البنك بالقاهرة، حيث استعرض الجانبان عدد من مشروعات البنك الحالية بمصر وكذلك المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وبحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الأوروبي في مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون في صناعة الأسمنت، حيث تم استعراض مسودة النتائج الأولية للدراسة التى يجريها البنك بالتعاون مع الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار ومركز تكنولوجيا الأنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة. وأشار البيان ان ذلك يأتي في إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد، وتستهدف الدراسة إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطني، وذلك في إطار سياسة الدولة التي تهدف لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية. وقال الوزير، إن الاقتصاد المصرى يمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها، مشيراً إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبي للاستفادة من الحزم التمويلية التي يقدمها، خاصة وأن التمويل يمثل محوراً مهماً من محاور المنظومة الاقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية توفر الآلاف من فرص العمل . وأوضح أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يمكن للبنك الأوروبي تمويل مشروعات به، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة، بهدف توفير الطاقة المستخدمة فى هذه الصناعة. وأكد حرص الحكومة المصرية على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر، والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. وأوضح الوزير أن تلك المبادرة تأتي في إطار السعي لتقليل إنبعاث الكربون الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الإستخدام المفرط للوقود التقليدي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة بإستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر، وذلك بهدف تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الإحتباس الحراري. ''وكذلك رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث سيقوم يقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتصميم خريطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة الأسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية، وذلك بالتركيز على حلول عملية منها التركيز على مشروعات كفاءة الطاقة في صناعة الأسمنت من خلال خلق حزم من الحوافز وكذلك التركيز على استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت''.
ومن جانبه، أكد فيليب تر ووث المدير التنفيذى لفرع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، أن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الإقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن البنك منذ إنشاء فرعه بمصر قدم مايقرب من 1.7 مليار يورو كتمويل ل 32 مشروع في مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية. وقال إن البنك يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الحالية . كما أوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة، أن مسودة مقترح خريطة الطريق تشمل على أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأهداف على المدى البعيد حتى 2030 وتشمل إقتراح عدد من السياسات و التدابير التشريعية والتنظيمية و الحوافز الاقتصادية، التي من شأنها إزالة العوائق والتغلب عليها للترويج لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنت للوصول إلى صناعة أسمنت مستدامة في مصر. ''والتي سوف يتم طرحها للمناقشة مع كافة الأطراف المعنية للإعداد المسودة النهائية''.
