أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2015، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 178 بالمئة مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 19.4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليار جنيه فى العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17 بالمئة. وفقًا لبيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 6 مليار جنيه بنسبة 31 بالمئة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 220 شركة مقارنةً ب 216 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014 . وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83 بالمئة في سنة. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84 بالمئة تخصيم محلي، و11.3 بالمئة تخصيم تصدير، و4.3 بالمئة استيراد، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة ب 182 شركة بنهاية العام السابق عليه.
