أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 178% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 19.4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليار جنيه فى العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 6 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 220 شركة مقارنةً ب216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% فى سنة. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و11.3% تخصيم تصدير و4.3% استيراد، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة ب182 بنهاية العام السابق عليه.
